محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان: أرفض تحويل «دعم مصر» لحزب سياسى لأنه مخالف للدستور ويـُسقط عضوية أعضائه

حوار - مى زكريا

حاصل على عدة دورات فى حقوق الإنسان بإيطاليا والمركز الأول فى دراسات عن حقوق المرأة والطفل واستطاع الفوز بوكالة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بأغلبية الاصوات وانتخاب 33 نائبا شارك فى العديد من لجان حل الازمات منها أزمة السيول والنوبة ولجنة تلقى طلبات العفو عن السجناء بالبرلمان.
محمد الغول نائب محافظة قنا ووكيل لجنة حقوق الإنسان والذى أكد فى حواره مع «روزاليوسف» أن الحكومة كان عليها اتخاذ الاجراءات الاحترازية لحماية المواطن البسيط قبل اتخاذ قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الدعم النقدى أفضل سبيل لحل الأزمة الاقتصادية ويعد «ضربة فى مقتل» للمحتكرين والتجار، مطالبا الجمعيات الأهلية بعمل منظومة من خلال وزارة الاقتصاد لدخول الانشطة غير الرسمية إلى نطاق الرسمية والتى تعمل تحت السلم خارج النطاق الحكومي.
وحذر الغول من مطالب تحويل ائتلاف دعم مصر الى حزب لأنها تدفع اعضاءه فى فخ إسقاط العضوية ومخالفة الدستور لتغيير الصفة الحزبية التى ترشح من خلالها لعضوية البرلمان، لافتا الى انه لابد من أخذ تصريحات وكيل المجلس على سبيل الدعابة لإنهاء الازمة الحالية، فيما رأى أنه لا يمكن الحكم مسبقا على النائب انور السادات فى اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الاهلية وترك الامر للجنة
 القيم وفى حال ثبوت الاتهام طالب بتطبيق أقصى العقوبة.
وإلى نص الحوار..

■ فى البداية.. كيف يمكن حل الأزمة بين الحكومة والنوبيين والتى تجاوزت 114 عاما؟
- للأسف الشديد استمرار الازمة كل هذه السنوات بداية من عام1902 حتى الآن تسبب فى أزمة ثقة بين الناس والحكومة لكثرة الوعود على فترات متباعدة ولا ينفذ منها شىء على الاطلاق، وأرى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل اى ازمة، ولابد من اجتماع جميع الأطراف على طاولة واحدة وهم الحكماء من النوبيين والجهات التنفيذية برئاسة الوزراء وممثلون عن مؤسسة الرئاسة ووضع الحلول وجدول زمنى لتنفيذها.
■ ومارأيك فى المظاهرات والتعامل الأمنى معها؟
- أرفض اللجوء الى التظاهر والاستعانة بالخارج لأنه يعيدنا الى عام 2011 عندما انتشرت الاعتصامات الفئوية التى تفرض رأيها وهو أمر مرفوض نهائيا لأنه فى المقام الاول لابد من احترام سيادة الدولة وارساء قيم دولة المؤسسات مثل اى دولة محترمة، وهناك تفاعل من النواب للمشاركة فى حل الأزمة فاجتمعت لجنة مشكلة من مصطفى بكرى والسيد حسن وعمرو ابو اليزيد نوبى الأصل وعايش فى القاهرة وأنا مع رئيس الوزراء ووعد بالاسراع فى حلها.
■ ما آخر المستجدات فى مسار لجنة تلقى طلبات العفو عن السجناء بالبرلمان باعتبارك عضوا بها؟
- نعمل على قدم وساق ففى الدفعة الاولى سلمنا للجنة الخمسة 234 اسما صدر القرار بالاعفاء عن 82 اسما منهم، وحاليا ما يقرب من 200 اسم جديد للمرحلة الثانية فى سبيلنا لتنقيتهم لأننا نتلقى احيانا احكام جنايات او مخدرات ودراسة هذه الحالات بتأن وتنقية الكشوف وجار الفحص تمهيدا لارسالهم للجنة العفو ونعقد اجتماعات مشتركة، وارى أنه لابد من دراسة اصدار تشريع لإعطاء الرئيس حق العفو للحبس الاحتياطى، والمحبوسين قيد التنفيذ.، لأن النص الدستوري يعطيه الحق فى الأحكام النهائية فقط، ولكن لفترة مؤقتة حتى لا يساء استعمالها فى المستقبل من رؤساء آخرين.
■ ما رأيك فى الارتفاع المستمر للأسعار وتحمل المواطن المزيد من الاعباء.. وكيف يمكن إنقاذ الاقتصاد المصرى؟
- أزمة ارتفاع الاسعار من اولويات المجلس وجميع اللجان النوعية وهناك العديد من المقترحات ومنها المقترح الذى تقدم به الزميل أمين مسعود نائب الشرابية بتحويل النقد العينى الى دعم نقدى فالدولة تدعم السلع الاستراتيجية بـ230 مليار جنيه للموظفين وأصحاب المعاشات ومن تم حصرهم فى تكافل وكرامة، فإذا افترضنا ان المستحقين للدعم فعليا 20 مليون اسرة متوسطهم أربعة افراد إذن هناك 80 مليون فرد اذا اعطتهم الدولة دعما نقديا 4 آلاف جنيه لكل اسرة فنجد ان 20 مليونا فى 4 آلاف جنيه الناتج 80 مليار جنيه مصرى والدعم 230 مليارا، كما انه اذا تمت زيادة المبلغ الى 100 مليار يتوفر للدولة 130 مليارا اخرى، كما ان مبلغ الاربعة آلاف يستطيع مواجهة غلاء الاسعار، وفى المقابل نحرر الأسعار، فأكثر من نصف الدعم يذهب لبطون الحيتان الكبار ومحتكرى السكر والارز ولا يستفيد منه المواطن البسيط، وهذه القرارات تضربهم فى مقتل ونحرر الاسعار تبقى اسعار التموين زى برة والمواطن يأخذ 4 آلاف جنيه فوق مرتبه.
■ ولكن الحكومة اتخذت قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف دون النظر الى تلك المقترحات؟
- للأسف لم تنظر الحكومة الى تأمين المواطن قبل اتخاذ تلك القرارات وكنت اتمنى أن يسبق تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وإقرار قانون القيمة اتخاذ عدة اجراءات احترازية زى تطبيق مقترح الدعم النقدى المضافة، خاصة مع تأثير القرارات على الاستثمار مع عزوف المستثمرين عن استثمار فلوسهم فى مصر مع وجود سعرين للدولار كان لابد على الحكومة، كما أطالب الجمعيات الاهلية بدعم هذا المشروع وعمل منظومة من خلال وزارة الاقتصاد لدخول الانشطة غير الرسمية الى نطاق الرسمية حزمة اجراءات لانقاذ مصر من تفشى التجارة غير الرسمية والتى وصل حجمها الى اربع او اضعاف التجارة الرسمية خارج نطاق الضرائب يستفيد ولا يدفع الضرائب يرفض يدخل فى متاهات ويفضل العمل تحت السلم بعيدا عن الدولة، كل هذه المقترحات اذا استجابت الحكومة وطبقتها سيتغير الوضع.
■ ولماذا لا يستخدم البرلمان دوره فى الضغط على الحكومة للإسراع بحل الأزمة؟
- بالعكس البرلمان يقوم بدوره على أكمل وجه ويقدم العديد من المقترحات وسيتم فى الأيام المقبلة مناقشة الاستجوابات وطلبات الاحاطة واستدعاء الوزراء ومساءلتهم على العديد من القضايا التى لم تسارع الحكومة فى حلها وعلى رأسها الاسعار والادوية والسيول وغيرها والتى أثبتت الحكومة فشلها فى مواجهتها.
■ كيف ترى الأزمة الحالية بين وكيل المجلس سليمان وهدان وائتلاف دعم مصر بالتصريح بأن اعضاءه «واخدين حبوب الشجاعة» فى المجلس؟
- فى الحقيقة لم اشاهد البرنامج الذى وردت فيه التصريحات واذا كان الائتلاف له موقف فهو الأعلم بمصلحة أعضائه ولكن أرى بشكل شخصى الا نحمل الامور اكثر من حجمها ونأخذ الامر على سبيل الدعابة لأنه بالتأكيد لا يقصد الاساءة، كما أن الكلام له مدلول جيد ويؤكد قوة مواقف الائتلاف ووقوفه ضد الحكومة ومع المواطن وهو بذلك رسالة شكر للائتلاف.
■ وما رأيك فى مقترح عدد من النواب بتحويل الائتلاف الى حزب؟
- كلام خاطئ وفيه اخلال لنصوص الدستور وأدعو النواب المنادين بذلك للتمعن فى قراءة الدستور، لأن تحويله الى حزب سياسى يضع أعضاءه فى مأزق اسقاط العضوية من البرلمان لتغيير الصفة التى ترشح بها لعضوية المجلس ويضطر الى الانتقال الى حزب آخر، ولذلك أرى الابتعاد عن اللغط والوقوع فى فخ الاخلال بالدستور ويكفى الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية فماذا فعلت.
■ ما أهم القضايا على أجندة لجنة حقوق الانسان خلال الدور التشريعى الحالي؟
- قانون العدالة الانتقالية سيبدأ اولى جلسات مناقشته لجنة الدستورية والتشريعية اليوم فهو قانون مهم وكبير يحتاج الى العديد من الجلسات بالمشاركة مع عدة لجان، كما تم إقرار قانون الجمعيات الاهلية وحاليا فى مجلس الدولة لضبط الصياغة ويعود من جديد لعرضه على الجلسة العامة ومناقشة التحفظات التى أبداها عدد من النواب عليه، وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى يعد من اهم القوانين التى نعمل على الانتهاء منها على وجه السرعة لأن ولاية المجلس الحالية خلال شهر على الأكثر تنتهى ولابد من اعادة تشكيله على اسس افضل لتلافى عيوب الماضي.
■ كيف يمكن مواجهة مسلسل العنف فى أقسام الشرطة وآخرها واقعة الاعتداء على المواطن مجدى مكين؟
- أرفض إطلاق مصطلح ظاهرة على هذه القضايا، فتعبير ظاهرة يوجب تكرار نفس الحوادث بنسبة عالية فى وقت قليل، فاذا حسبنا نسبة تكرار تلك القضايا فى عام 2016 على سبيل المثال وليس الحصر وافترضنا انها 100 حالة ويوجد فى مصر 46 ألف ضابط شرطة تم اتهام 100 منهم بالاضافة الى الوقائع المتهم فيها امناء شرطة والذى يتجاوز 360 الف امين شرطة، نجد أن 400 الف شرطى متورط فى 100 انتهاك على مدار العام تكون النسبة أقل من 1 فى المائة، وهو ما يثبت أنها ليست ظاهرة، ولذلك نؤكد أنها مجرد حالات فردية واطالب وزارة الداخلية عند ثبوت الجرائم تطبيق اقصى العقوبة على مرتكبيها، كما أعتقد أن وزارة الداخلية لن تتقاعس عن اتخاذ تلك الاجراءات حفاظا على حقوق الانسان، ولا نغفل ان مثل هذه الانتهاكات لا تقتصر على جهاز الشرطة فقط وانما توجد فى العديد من الوزارات والمؤسسات ولا نسمع عنها ولكن الصورة الذهنية عن الشرطة عامل مساعد على تهييج الرأى العام ضدها.
■ كيف رأيت الجدل حول رئاسة علاء عابد للجنة حقوق الإنسان والمخاوف من اضفاء الطابع البوليسى على قراراتها باعتباره رجل شرطة سابق؟
- للأسف الاعلام المصرى تناول القضية بشكل سيئ، كما ان الحقوقيين الذين وجههوا تلك الاتهامات لم يقرأوا المبادئ الاساسية لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية واقرارالمبادئ الاساسية العليا من الامم المتحدة عام 1946 ومن اهمها منع التمييز بجميع أشكاله، لأن تصريحاتهم بأنه لا يحق لضابط شرطة سابق ان يرأس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان يعد قمة التمييز والعنصرية خاصة انه اتى بانتخابات حرة فى لجنة من أكبر لجان مجلس النواب، كما أننى أيضا رجل شرطة سابق وتم انتخابى لوكالة اللجنة بواقع 33 نائبا.
الضباط ليس سبة وانما فخر فلماذا نجد اقبالا شديدا على الالتحاق بكلية الشرطة من قبل اولياء الامور، لذلك أرى أنه لا يصح الاساءة الى رجال الشرطة امام ذويهم وابنائهم، ولا اعفى ان يكون احد ضباط الشرطة اغفل حقوق الانسان فى يوم من الايام لابد ان يحاكم ولكن لا نعمم القاعدة لكل قاعدة استثناء وهناك ضباط شرفاء جدا.
■ وما رأيك فى قرار التحقيق مع محمد أنور السادات على خلفية اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الاهلية؟
- أنا مش جهة تحقيق ولكن اذا ثبت صحة هذا الكلام لابد من محاسبته لأنه فعل مشين ويطبق عليه اقصى عقوبة فى اللائحة من خلال التحقيق بلجنة القيم والاطلاع على الادلة والمعطيات وما يعتمد عليه فى الإدانة أو فى النفى.