إسماعيل: نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية

كتب - حسن أبوخزيم

فى محاولة لطمأنة المواطنين أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء تعليقا على وجود أى إجراءات إصلاحية واقتصادية جديدة ان الوقت الحالى نعمل وهناك برامج نطبقها وفق  سعر الصرف ونعالج عدداً من الموضوعات  والقضايا العامة.
وحول قرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون التظاهر، أوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء فى إجراءات تعديل قانون التظاهر بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية ثم يعرض على مجلس الوزراء.
وحول فرض الضرائب التصاعدية ، أوضح أنه تتم دراستها حاليا من قبل وزارة المالية وسيحدد نتيجتها  بنهاية الشهر الجاري
وأشار فيما يتعلق باجتماع الخاص بقرار الدواجن المستوردة، إلى أن الاجتماع تناول استعراض التكلفة وتكلفة الإنتاج الحالية والأسعار العالمية الدواجن وسعر الصرف وضرورة الحفاظ على الأسعار فى السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأكد رئيس الوزراء استمرار ضخ المواد البترولية فى السوق المحلية قائلا: «ماعندناش أى مشاكل فى توريد المواد البترولية ومع بداية العام الجديد هيبدأ ظهور حقول واكتشافات  جديدة».
وحول ما تردد عن تربح أحد الأفراد نتيجة قرار إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية قال رئيس الوزراء هذا غير صحيح ، معلقا فى الوقت ذاته حول ما تردد عن دراسة رفع الحد الأدنى للأجور قال رئيس الوزراء «لا يوجد هذا الأمر وأنه يتم العمل حاليا على تحقيق العدالة الاجتماعية وأنه تم تطبيق الزيادة فى بطاقات التموين والاستمرار فى زيادة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة حيث وصلت لمليون و700 أسرة بـ2.5مليار جنيه».
وعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مسألة ضوابط استيراد الدواجن المجمدة، وذلك بحضور كل من وزراء المالية، والتموين، وممثل التجارة والصناعة، و رئيس اتحاد الصناعات، ونائب رئيس الاتحاد.
استعرض الاجتماع جميع الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن فى مصر، بما فى ذلك حجم الإنتاج الفعلى وتكلفة الإنتاج وإمكانية قيام المنتجين المحليين بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى بشكل يضمن استمرار توافر السلعة فى الأسواق وبالأسعار المناسبة. كذلك ناقش الاجتماع سبل تسوية جميع المشاكل التى تعوق العملية الإنتاجية سواء فيما يتعلق بالخسائر التى يتكبدها صغار المنتجين نتيجة ارتفاع معدلات النفوق والتى تصل إلى 15% فى حين أن النسب العالمية لا تزيد على 5% وكيفية توفير الاراضى الاضافية اللازمة لإقامة  مشروعات المزارع التى تخدم صناعة الدواجن.
كما تناول الاجتماع ضمان توافر الدواجن فى الاسواق بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة غذائية رئيسية، واضعاً فى الاعتبار تأثير ارتفاع سعر الصرف على سعر هذه السلعة وتوافرها، وذلك فى إطار البعد الاجتماعى الذى تحرص عليه الحكومة عند تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادى وتخفيف الأعباء على المواطنين.
  وقد تقرر خلال الاجتماع الذى عقد اليوم تكليف مجموعة عمل لرفع التوصيات المناسبة فى ضوء ما تم من اجتماعات خلال الايام القليلة الماضية  والتى تضمنت  الاجتماع مع اتحاد منتجى الدواجن وكذلك رئيس اتحاد الصناعات بهدف اتخاذ القرار المناسب فى القريب العاجل وفور الانتهاء من تقدير الموقف.