استمرار أزمة اشتباكات محمد محمود

 كتب - محمود جودة - رمضان أحمد - محمد فرج - إنجي نجيب
 
تواصلت لليوم الرابع علي التوالي الاشتباكات أمس بين المتظاهرين بميدان التحرير وقوات الأمن في شارع محمد محمود والشوارع المحيطة به والمتفرعة منه، إذ استقر في الميدان مئات المتظاهرين، فيما ردت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع.
كانت الشوارع المؤدية إلي وزارة الداخلية قد أغلقت بقوات الأمن بدءا من شارع مجلس الشعب الذي تحول إلي ثكنة عسكرية لجنود الأمن المركزي والمدرعات وسيارات الشرطة، بينما يمنع أفراد الأمن العبور من شارع الشيخ ريحان وذلك لمن يعبر من فوق الحاجز الخرساني في أول الشارع قرب التحرير، خاصة أن هذا الشارع يقع قرب مدرسة «ليسيه الحرية» الفرنسية بجوار الجامعة الأمريكية، حيث تكدس المجندون بجوار بعضهم في صفوف في بعض المنافذ بينما استلقي البعض الآخر علي الأرض للاستراحة.
وامتلأت منطقة التحرير والاشتباكات بالغازات المسيلة للدموع ما استدعي المتظاهرون للاستعانة بالكمامات لمنع الاختناقات خاصة للموجودين قرب الاشتباكات، احتمت قوات الأمن بأسوار مدرسة «ليسيه» من جهة شارع محمد محمود ووقفوا بالطابق الثاني خلف الأسوار مما دفع المتظاهرين وبعض الصبية لقصفهم بالحجارة والمولوتوف من جهتين الأولي من ميدان التحرير والثانية من جهة شارع الفلكي، وأشعل المتظاهرون النار في حوائط المدرسة بجوار المجندين وعلت الهتافات وأصوات إطلاق الصواريخ ومسدسات الصوت.
اللافت أن 50 طفلا وشابا فقط هم من يتبادلون القصف والاشتباكات مع الشرطة بينما يبعد باقي المتظاهرين عن محيط الاشتباكات ووقفوا متفرجين، وقسم هؤلاء الشباب أنفسهم لمجموعتين الأولي للقصف والثانية لتحطيم الأرصفة والبلاط منها والحجارة ونقلها للمجموعة الأولي، بينما عكف البعض علي التصويب نحو المجندين بالنبال التي يبدلونها فيما بينهم، كما أن بعضهم هاجم محرري «روزاليوسف» بشدة عندما شعر أننا نصوره.
وفي الوقت ذاته أغلق أصحاب المحلات والشركات السياحية وغيرها الموجودة في محيط الاشتباكات منشآتهم ومحالهم، وغادر السكان شققهم إلي أماكن أخري عند ذويهم أو لاستئجار شقق إيجار جديد، وأغلقت مداخل العمارات بالأقفال والجنازير.
فيما أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة طلبت من الأجهزة المختصة ووزارة الداخلية بسرعة إرسال تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة أعلي المباني المهمة والحكومية المطلة علي موقع أحداث الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي بميدان التحرير، وشارع محمد محمود وبعض الشوارع المؤدية لمبني وزارة الداخلية.
وأوضح المصدر المقرب من التحقيقات أن النيابة العامة طلبت تلك التسجيلات من الجهات المختصة وذلك للقيام بعمليات تفريغ لمحتوياتها وما تم التقاطه خلال الأيام الماضية التي وقعت فيها الاشتباكات بين الشرطة وبعض المتظاهرين ومن بينهما الكاميرات المثبتة علي مجمع التحرير ومجلسي الشعب والشوري والجامعة الأمريكية ومجلس الوزراء حيث دارت الاشتباكات في شارع قصر العيني.
كما طالب النائب بسرعة تسليم مقاطع الفيديو والتسجيلات والصور الأخري المسجلة للأحداث كي تقوم النيابة العامة بالاطلاع عليها والتحقيق للوصول للمحرضين علي أحداث العنف والتخريب التي تشهدها البلاد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النيابة انتقلت إلي المستشفيات لسؤال المصابين في تلك الأحداث من المدنيين وقوات الشرطة وتلقي التقارير الطبية الخاصة بهم.
إلي ذلك قررت نيابة الوايلي حجز 67 من المتهمين في أحداث محمد محمود من الذين تم القبض عليهم أمس الأول إلي صباح أمس لاستكمال التحقيقات معهم وذلك بعد أن قرر وليد البيلي رئيس النيابة إخلاء سبيل 16 حدثا وتسليمهم لأسرهم لاتهامهم برشق قوات الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف خلال أحداث العنف التي وقعت في شوارع يوسف الجندي ومحمد محمود والفلكي في الذكري الأولي لأحداث محمد محمود.
ومن جهة أخري أنكر المتهمون أمام محمد غالب ورامي شعبان وكيلي أول نيابة الوايلي كل الاتهامات الموجهة إليهم مؤكدين أن قوات الشرطة ألقت القبض عليهم في محيط منطقة قصر العيني.
كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين المستشار محمد ثروت إخلاء سبيل عشرة متهمين بكفالة 200 جنيه وتجديد حبس واحد 15 يوما في أحداث الشغب التي شهدها محيط وزارة الداخلية عقب الذكري الأولي لأحداث محمد محمود.
من جانبه صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه تم ضبط 203 من مثيري الشغب بشارع محمد محمود وقصر العيني ممن قاموا بالتعدي علي قوات الأمن المكلفة بتأمين المنشآت المهمة بالشارعين.
أوضح المصدر أن المتهمين عرضوا علي النيابة العامة والتي قررت حبس 11 منهم، وتسيلم 22 حدثا لأولياء أمورهم وإخلاء سبيل 16 بضمان محل إقامتهم.. تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع باقي المتهمين.
وأضاف المصدر الأمني أن إصابات رجال الشرطة من جراء تلك الاعتداءات بلغت 92 مصابا تمثلوا في 21 ضابطا و71 مجندا أصيبوا بإصابات متفرقة بينهم 7 ضباط و5 مجندين مصابين برش خرطوش.
من جهتها تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين أمس ببلاغ إلي النائب العام ضد الأحزاب والحركات السياسية التي دعت إلي إحياء ذكري أحداث محمد محمود والتي تسببت في وقوع اشتباكات وإصابات بين المتظاهرين حيث أكد حامد محمد عضو لجنة الحريات في بلاغه الذي قدمه أمس أنه كان لابد علي جميع المشاركين في هذه الأحداث عمل التأمينات اللازمة لعدم وقوع أي ضرر علي المنشآت التي تحيط بالشارع والذي أسفر عن تدميرها علي يد عناصر مندسة ومخربة، وطالب حامد في بلاغه بفتح التحقيق مع هذه القوي وإعلان مسئوليتهم عن هذا الحادث.
فيما أعلنت لجنة الحريات بالنقابة إنشاء لجنة تقصي حقائق عن الأحداث الأخيرة بشارع محمد محمود والوصول لأسبابها، مشيرة إلي أنها بدأت تباشر عملها من أمس وسوف تقدم تقريرها النهائي عن تلك الأحداث للنائب العام فور انتهائها منه حيث أكد طارق إبراهيم منسق عام اللجنة إنهم تلقوا العديد من الشكاوي بشأن ما يحدث حول محيط وزارة الداخلية.