وزير المالية: التعريفة الجمركية الجديدة تستهدف تخفيض حجم الاستيراد

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

أكد وزيرا المالية عمرو الجارحى والصناعة والتجارة طارق قابيل أن القرار الجمهورى الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على أحداث النمو والتطور والاسهام فى جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واعطاء دفعة قوية نحو زيادة الانتاجية التى هى أساس النمو الاقتصادى إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التى عانت منها السوق المصرية فى السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجارى ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز كما أن الأصناف المستوردة التى ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبى، والدول العربية، والكوميسا وتركيا. وأعلن الوزيران أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفى جمركى) ركزت على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلى مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية. والنوع الثانى هى السلع الاستهلاكية التى يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التى ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعى.
تفاصيل صـ6