عبدالرحمن: قانون العمل الجديد يطبق على القطاع الخاص ويحمى العامل من الفصل التعسفى

كتبت - مريم الشريف

أكد المستشار ايمن عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة التشريعية لصياغة قانون العمل، ان مشروع قانون العمل الجديد ينص على وجود محكمة عمالية للفصل فى المنازعات الخاصة بالعمل.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج «من القاهرة» على قناة النيل للأخبار أمس الاول، أن قانون العمل الجديد يطبق على العاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى ان القانون الجديد يحمى العامل من الفصل التعسفى، متابعا ان قانون العمل الجديد يحقق التوافق بين العامل وصاحب العمل.
وعلى جانب آخر علق حسن ابوالعينين المحامى بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية ببطلان الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، قائلا: الدستور ينص على ان التظاهر السلمى يكون بالاخطار قبلها، لكن تحول فيما بعد هذا الاخطار إلى أخذ ترخيص من وزارة الداخلية من خلال التقدم بطلب التظاهر التسلمى لها، وتحول هذا القانون من اخطار إلى اذن وممكن يتم رفضه.
وأضاف ان تعديل قانون التظاهر خطوة جيدة وتحقيقا للديمقراطية، ودليل على ان هذا البلد يرعى حرية التعبير بان يكون التظاهر بالاخطار فقط وليس بالترخيص، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر حكم نهائى.