«محامو حلوان» يجمعون توقيعات للمطالبة بنقل رئيس نيابة «التبين»

كتبت ـ إنجى نجيب

 

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن بدء انتهاء أزمة محامى حلوان، وذلك بعد لقاء النقيب سامح عاشور كلاً من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة حلوان والمحامى العام لنيابات جنوب حلوان، وأكدوا جميعًا أن الإخطار بالتحقيق لم يكن مقصودًا به مطلقًا أى إهانة أو تقليل من شأن النقيب الفرعى وأعضاء مجلسه وأن النيابة حريصة على ذكر الصفة والاسم.
وأكدت النقابة فى بيان لها أمس أنه تم التوصل خلال تلك اللقاءات إلى تأجيل سؤال نقيب ووكيل وأمين عام حلوان إلى موعد آخر، بإخطار آخر بمعرفة النقيب العام مباشرةً، ومثول المحامى للتحقيق لبيان حقيقة وملابسات ما يمكن نسبته إليه والرد على ما إذا كان هناك هروب من النيابة، ومدى صلة نقيب حلوان وهيئة مكتبه فى عدم قبوله للتحقيق، والتوقف عن التعاطى الإعلامى ووسائل التواصل الاجتماعى عن الواقعة وتوجبه أى اساءة لجهاز النيابة..وكان أعضاء الجمعية العمومية لمحامى حلوان قد قرروا استمرار الاعتصام المفتوح لليوم الخامس على التوالى داخل غرفة المحامين لحين اتخاذ القرارات الملائمة من الجهات الرسمية، التى تكفل إنهاء الأزمة، والبدء فى جمع توقيعات محامين حلوان «ثمانية آلاف محام» على عريضة مسببة تقدم لكل من النائب العام وإدارة تفتيش النيابات، متضمنة مطلب المعتصمين بنقل رئيس نيابة 15 مايو والتبين، وذلك حرصًا على مصالح جمهور المتقاضين ولافتقاد المحامين شعورهم بالحياد المفترض فى ظل الخصومة القائمة حاليًا، ورغبة من المعتصمين فى توفير أجواء من السلم والأمن لتسيير شئون العدالة.
وأعلن أعضاء الجمعية العمومية فى بيان لهم عقب اجتماعهم بالتزامن مع تنظميم لوقفة احتجاجية أمام محكمة حلوان رفعت خلالها لافتات وشعارات رافضة التجاوزات بحق ممثليها النقابيين، وعقد ندوة قانونية ناقشت الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إحدى مواد قانون التظاهر، عن تشكيل هيئة للدفاع عن المحامى حسن أبوالعينين صاحب الواقعة محل الأزمة، بإشراف ومسئولية نقيب محامى حلوان، وكذا تكليف عدد من الزملاء المحامين لتولى مهمة الدفاع القانونى عن سكرتير الجلسة وحاجبها وأمين الشرطة المحبوسين على ذمة التحقيقات لإيمان المعتصمين بسلامة موقفهم.