الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«إعلان أبو ظبى» يتبنى تأسيس صندوق دولى لحماية التراث الثقافى

«إعلان أبو ظبى» يتبنى تأسيس صندوق دولى لحماية التراث الثقافى
«إعلان أبو ظبى» يتبنى تأسيس صندوق دولى لحماية التراث الثقافى




كتب- مروة مظلوم

 

اختتمت، السبت، أعمال المؤتمر الدولى «الحفاظ على التراث الثقافى المهدد بالخطر»، والذى استضافته أبو ظبى لمدة يومين، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي، والرئيس الفرنسى «فرانسوا أولاند»، واختتمت الفعاليات بـ«إعلان أبو ظبي»، الذى تبنى تأسيس صندوق عالمى لحماية التراث الثقافى المهدد بالخطر فى فترات النزاع المسلح.
شهد المؤتمر دعوات من خمسة حاصلين على جوائز نوبل لحماية التراث الثقافى فى حالة الخطر.. على رأسهم «أنجو سان سو كى» وزير خارجية بورما، الحاصل على جائزة نوبل للسلام 1991، و«كوفى عنان»، أمين عام سابق للأمم المتحدة جائزة سلام عام 2001 و«هيلين جونسون سيرليف»، رئيسة جمهورية ليبيريا، جائزة سلام لعام 2011، و«أرلان باموك»، كاتب، جائزة أدبية لعام 2006، و«ماريو فيرجاس ليوسا»، كاتب، جائزة نوبل الأدبية لعام 2010.
جاء المؤتمر ليدق ناقوس الخطر بشأن ما يواجهه التراث الثقافى فى جميع أنحاء العالم بسبب النزاع المسلح والإرهاب، فضلاً عن مأساة الشعوب المضطهدة بسبب أصلها أو معتقداتها، والتى ليس لديها خيار إلا الموت أو النفى أو التجارة غير المشروعة وسرقة وتدمير الممتلكات الثقافية العالمية والموارد ذات قيمة تاريخية بالغة الأهمية، كما هو الحال فى «باميان»،«الموصل»، «تدمر»،«تمبكتو»، وغيرها من الأماكن، التى دمرت فيها أعمال فنية مستهدفة الإنسانية بأكملها، فصار لزاما على المؤسسات الثقافية وقف هذا الزحف المدمر من إبادة الإرث الثقافى  لهذه الأمم وتحويله إلى رماد.
وضم جدول أعمال اليوم الختامي،  دعوة لتأسيس صندوق عالمى بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، واستضافت الجلسة الختامية «ماريا ويستر مان»، نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة «أندرو دبليو ميلون»، و« د.ماركوس هيلجيرت» مدير متحف «بيرجامون» فى برلين، و«جولن أتاوى نيوتن» المستشار العام للصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وترأسها «سيف سعيد غباش»، المدير العام لهيئة أبو ظبى للسياحة والثقافة، وأدارها «جوشوا ديفيد»، رئيس الصندوق العالمى للآثار.
وأشار «جوشوا ديفيد»، رئيس الصندوق العالمى للآثار خلال الجلسة الختامية إلى أن عملية تمويل الصناديق غير الربحية إحدى العمليات المهمة التى تتطلب تنسيقا مشتركا بين مختلف الجهات، وعملا على توفير المبالغ المطلوبة للتوصل للهدف المنشود، وقال:«نحن فى الصندوق العالمى للآثار نتعاون بشكل مستمر مع المجلس الدولى للآثار، ومختلف الجهات لرصد مبالغ التمويل المطلوبة للأنشطة ذات العلاقة بحفظ الآثار، وكانت لدينا ميزانية تصل إلى 50 مليون دولار، وفى الولايات المتحدة الأمريكية هناك تجربة ناجحة فى استخدام التقنيات ذات العلاقة بالترميم، والتوثيق كما حدث فى عام 2002، وبشكل عام فإن حفظ الآثار، ونجاح أى صندوق يتطلب الشراكة مع مختلف شرائح المجتمع، وضمان أداء كل طرف بدوره المنوط به بالشكل الذى يحقق نجاح العملية».
من جهتها أشارت «ماريا ويسترمان» إلى وجود البرنامج المشترك بين بعض القطاعات فى الولايات المتحدة وهولندا، والتى تقوم على برامج معنى بتطوير القيادات فى المجال التاريخى والثقافي، كما تم العمل مع وزارة الثقافة فى الهند عبر اجتماعات أسبوعية لتنسيق الحفاظ على الآثار.
وشددت «ويسترمان» على أن مفهوم تمويل الآثار هو الالتزام بعملية الدفع المادي، إضافة إلى التدريب، وتقديم العون المستمر الذى يساعد فى تحقيق الأهداف العامة، مضيفة أن العمل الجماعى يمثل عائقا فى بعض الأحيان، ولكن بوجود الإرادة السياسية، والعمل المشترك سيتجاوز العالم تحدياته.
وأشارت «فرانس ديماري»، إلى أهمية الدعم المادى للمواثيق الدولية لحماية التراث لإنقاذ الآثار الدولية فى حالة الطوارئ وفى ظل التهديدات التى تطرأ على الآثار، مؤكدة أن تصاعد النزاع الدينى والعنصرى فى مختلف مناطق العالم يوضح الحاجة الماسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتشريعات الدولية للحفاظ على الإرث الوطنى.
وقال البطريرك «مار لويس روفائيل الأول ساسكو»: أن عملية السلب التى تمت للآثار فى العراق، وما قامت به الأيدى الإرهابية أكبر دليل على أن منطقة العراق بالخصوص تحتاج إلى دعم مادى ومعاهدات دولية للحفاظ على التراث المهدد والمسلوب. وأكد «رينو بوشيل»، رئيس قسم حماية الممتلكات الثقافية فى المكتب الفيدرالى للحماية المدنية فى سويسرا أن قانون الشبكة الدولية للملاذات الآمنة تتطلب بعض الثقافة للتوعية لهذه القوانين، وتقديم وسائل جديدة فى حالة الطوارئ والكوارث، منوها إلى أن الشبكة تعد أداة جديدة فى سويسرا وخارجها، وأن فكرة الملاذات الآمنة هى تفعيل يتطلب المساعدات الدولية. يذكر أنه سيقام مؤتمر آخر لمتابعة ما تحقق من نتائج فى عام 2017، لتقييم مدى تطبيق المبادرة التى تم إطلاقها فى أبو ظبي، والمشاريع الأولى التى تم تمويلها من قبل الصندوق.