الدراسة فين.. يا مركزى؟!!

محمد عبد الشافى يكتب:

تحدثت فى مقال سابق عن مشكلة الجنيه وتغيير حاله من ورقى إلى معدنى والعكس وعرضت لرأى المواطنين حول مشكلته، ووعدت بمحاولة البحث عن حل لتلك المشكلة واليوم أعرض لحل قد يرضى جميع الأطراف سواء مواطن أو حكومة أو الجنيه نفسه.
■   عكف العلماء فى كثير من دول العالم على دراسة هذه المشكلة لإيجاد حل جذرى لها وبعد سنوات طويلة من البحث والدراسة توصلوا إلى «أفراخ البوليمر» أو «الأفرخ البلاستيكية» كوسيلة جديدة لطباعة أوراق النقد، ونظرًا للقيمة العالية والفوائد التى لا تقبل أى شك أو جدل فإن أوراق النقد البلاستيكية فى انتشار سريع ومذهل وأصبحت مستخدمة منذ سنوات فى كثير من دول العالم التى تأكدت من صلاحيتها وأهميتها ومنها (نيوزيلندا - سامرا الغربية - بابرا غينيا الجديدة - برنواى - تايلاند - ڤيتنام) كما تم إصدار أوراق نقد بلاستيكية تذكارية فى دول عدة منها (سنغافورة - أندونيسيا - الكويت - سيريلانكا).
أشير فى هذا المقال إلى التجربة الاسترالية الناجحة لإصدار عملة بلاستيكية والتى تمت على مرحلتين:
■ الأولى: التحول من الطباعة على الورق إلى الطباعة على البوليمر أو البلاستيك منذ عام 1992 عند إصدار عملتها فئة الخمسة دولارات الاسترالية.
■ الثانية: التحول التام إلى الطباعة على البلاستيك لكل عملاتها منذ عام 1996 وذلك عندما أصدرت آخر إصداراتها الخمسة وأكبرها وهى الورقة المالية فئة المائة دولار استرالى.
فى الوقت الحاضر فإن جميع أوراق النقد المتداولة فى استراليا مصنوعة من هذه المادة العظيمة القيمة والرفيعة المستوى والتى من خلالها وبالتجربة تأكد تحقيقها لهدفين مهمين هما الحماية من التزييف وطول عمر الورقة المالية، ونتيجة لذلك قامت الشركة الاسترالية المنتجة لهذا النوع من الورق البلاستيكى المستخدم فى تصنيع أوراق النقد بعرض تجربتها على مصر متمثلة فى البنك المركزى المصرى لدراسة هذه التجربة وذلك عام 2000 أى منذ 16 عامًا وذلك لتقييمها وتحديد عما إذا كانت العملة البلاستيكية تناسب ظروف المجتمع المصرى أم لا؟ وهل تهدف إلى مصلحة مصر أم لا؟
■ عرفت آنذاك من أحد مسئولى البنك المركزى «حسين بدوى» مدير عام إدارة إصدار النقد بأن العرض الاسترالى يجرى دراسته عن طريق أجهزة فنية وإدارية التى ستقرر مدى الجدوى الاقتصادية لإصدار هذه العملة ومعرفة أفضل الوسائل الأمنية ضد التزوير وذكر بأن الدراسة بدأت بالفعل فى تجارب الطباعة على الأفرخ البلاستيكية وعندما تنتهى ستعرض على الجهات المختصة بالتزوير بوزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية والإدارية للموافقة على إصدار عملة بلاستيكية أم لا.
■ من الناحية الفنية ذكر لى بدوى بأنه فى حالة التغيير من العملة الورقية إلى البلاستيكية فإن هذا لا يستلزم تغيير مستلزمات الإنتاج من ماكينات طباعة أو أحبار تغييرًا كاملًا وإنما يتم تطويرها بما يناسب العملة البلاستيكية، أما الورق فيتم استبداله بأفرخ بلاستيكية تصنع خصيصًا لهذا الغرض ومصر تستورد أوراق النقد من أولى الشركات العالمية التى تتيح الورق الذى تطبع عليه العملة الأوروبية اليورو ومن ناحية الحجم فهى لن تختلف عن العملة الورقية إلا أن ما يعيب العملة البلاستيكية أنه فى حالة ثنيها من أحد أطرافها يمكن أن تمزق وفى حالة تطبيقها يمكن أن يترك ذلك أثرًا عليها وهذا يستلزم تغيير ماكينات العد.
■  أيضًا من الناحية الفنية تحدث إلىّ د.محمد عبدالنبى مدير عام التوثيق والميكروفيلم بالبنك المركزى وقتذاك مؤكدًا بأن هذا يستلزم تغيير كل مستلزمات الإنتاج من ماكينات طباعة وأحبار وورق وماكينات العد وهذا يستغرق وقتًا طويلًا إضافة إلى ضرورة وجود علامات ضمان داخل الورقة البلاستيكية ضد التزوير وتوقع أن يكون ضمن مكوناتها بعضًا من مكونات العملة الورقية مثل الألياف ولب الورق والقطن، وأشار إلى أن العمر الافتراضى للعملة البلاستيكية أطول وسيكون مقبولاً لدى المواطنين لعدم اتساخها ولا تنقل الجراثيم وتحقق الأمان عند التعامل ونظيفة ولا يمكن الكتابة عليها ولا تتمزق بسهولة ويصعب تزويرها وتحقق وفرًا اقتصاديًا لأن مدة بقائها أطول.
■ عرضت وقتذاك هذا الكلام على الدكتور عمر شاهين أستاذ علم النفس عن مدى تقبل المواطن لمثل هذه العملة فأشار إلى أن هناك قاعدة نفسية تقول «الناس أعداء لما جهلوا» وبالتالى سيخاف منها المواطن فى البداية ويتردد فى التعامل بها لفترة من الوقت خاصة غير العارفين بها إلى أن يتأكدوا من منفعتها لهم واستخدام الآخرين لها فيقدمون على التعامل بها وهنا يبرز دور الإعلام للترويج والدعاية لها لأن الإعلام هو مجموعة من القوانين النفسية التى تحرك شعور المواطن لتقبل هذا المنتج.. لذا قمت بعرض الموضوع على دكتورة جيهان رشتى أستاذ الإعلام فأكدت على أهمية المنفعة المتبادلة بين المواطن والمنتج الجديد وأن هذا المنتج سيوفر للمواطن مصلحة وإقناعه وإغراءه بكل الطرق والوسائل لتقبل هذا المنتج من خلال توضيح مزاياه ومنفعته له.
■  نهاية مقالى.. ليس لى تعليق إلّا أننى أوجه سؤالا لمحافظ البنك المركزى أين هذه الدراسة؟ هل تمت الموافقة عليها أم لا؟ هل هى حبيسة الأدراج أم أنها أعدمت؟ والأهم من ذلك لماذا لم يتم الإعلان منذ 16 عامًا بالموافقة أو عدم الموافقة؟
.. أفيدونا أفادكم الله!!