قانون جديد لـ«فك تشابك» الإيجارات القديمة

 كتب – طه النجار

 

أعد الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الاسكان السابق، قانونًا للايجار القديم يساهم فى حل المشاكل المتوترة بين المستأجرين والملاك.
وكشف «نصر الدين» أن القانون تم وضعه بعد عقد مقابلات مع طرفى العلاقة وهم المهندس اشرف السكرى رئيس جمعية المضارين من الايجار القديم، والمهندس عمرو حجازى نائب رئيس الجمعية ممثلين عن «الملاك»، وحضر على الجانب الآخر محمد عبدالعال رئيس جمعية الحق فى السكن ممثلاً للمستأجرين، فى حضور الهيئة القانونية التى تقوم بإعداد القانون وصياغته قانونياً.
القانون به العديد من النقاط الجوهرية، أهمها أن القيمة الايجارية لاتتناسب مع المرحلة الحالية، مع  العمل على تحرير العلاقة الايجارية بحيث لايضار محدودى الدخل.
وقال النائب الدكتور اسماعيل نصر الدين، إن الفريق القانونى الذى يشرف على مشروع القانون انتهى من الصياغة النهائية، مشيرا إلى أنه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب إلا بعد الانتهاء من  جلسات الحوار والاستماع للجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواء من الملاك أو المستأجرين.
النائب «نصر الدين» اكد أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، مشيراً الى انه لن يتم المساس بحقوق المستأجرين ولن يجبر اى مواطن على ترك محل سكنه، وان القانون الحالى اذا لم يكفل جميع حقوق المستأجرين فلن يخرج للنور.
واضاف انه سيتم إجراء دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها، وأكد أنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وأشار النائب اسماعيل نصر الدين إلى أن اهم ملامح مشروع القانون تتمثل  فى انه  سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويضًا تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.
وأكد أن المرحلة الثالثة تتضمن تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطين السابقين، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بإجراء أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضيح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.
وأكد الدكتور إسماعيل نصر الدين، أن لجنة الإسكان لن تدخر جهدا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل تعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.