نائب وزير المالية: إصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية قريبا

كتبت - إسلام عبد الرسول

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية : إن هدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب هو التعامل مع الممولين كشركاء فنحن نريد للممول أن يحقق أرباحا لأن هذا معناه زيادة الايرادات الضريبية وبالتالى انخفاض عجز الموازنة بأن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب وبالتالى تحصل الدولة على نصيبها العادل من الايرادات.
وأوضح المنير أن الاصلاح الضريبى يستند على أربع ركائز أساسية هى سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبى قوى وادارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبى متعاون، لافتا الى ان وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الاصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يهدف للوصول إلى نظام ضريبى حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادى أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبى. واضاف: نحتاج اليوم لإجراء اصلاح اقتصادى شامل يندرج تحته اصلاح مالى وضريبى ونقدى موضحا ان الاصلاح الضريبى جزء من الاصلاح المنشود والذى يهدف الى وجود سياسه ضريبية واضحة مشيرا الى ان قانون القيمة المضافة ليس قانونا جديدا ولكنه تطور طبيعى لقانون الضريبة على المبيعات ومن مزايا القانون عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات الا ما استثنى بنص خاص والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للقيمة المضافة وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما ان الوزارة تعمل حاليا على وضع قانون موحد للاجراءات الضريبية للقضاء على المشكلات التى يتسبب بها تعارض الاجراءات الضريبية بين قوانين الضرائب المختلفة الدخل والقيمة المضافة.
كما تسعى ايضا لإصدار قانون موحد للجمارك وذلك لتقليل معدلات التهرب والعمل وفقا للمنظومة العالمية واضاف المنير خلال الندوة البلجيكية سعى الوزارة لوضع نظام مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك بهدف تقليل النظم النقدى مما يتيح حجم الأعمال الفعلى للأنشطة والحد من التهرب.
تفاصيل صـ6