طلب إحاطة لـ«الصحة» بسبب تفشى سرقة «الأعضاء البشرية»

كتب ـ طه النجار

 

حذرت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، من الوضع المؤسف والمتردى الذى وصلت إليه تجارة الأعضاء البشرية فى مصر لدرجة فاقت تجارة المخدرات.
وقالت فهيم فى طلب احاطة قدمته للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية، بعد أن وصلت مصر وللآسف الشديد للمركز الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية «كوفس».
وأضافت النائبة إن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تستغل ثغرات فى القوانين، وإظهار التجارة فى الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادى، لمنحها الصبغة الشرعية، مؤكدة أن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، فى ظل المساومات الخبيثة التى يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالاً لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر «الكلى الواحدة» يصل أحيانًا إلى 15 ألف جنيه، أى أقل من 1500 دولار.
بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومى الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات «القذرة»، ويتعرض أحيانًا عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين!!.وتساءلت فهيم أين دور وزارة الصحة، خاصةً أن عمليات نقل الأعضاء تتم فى عدد من المستشفيات الخاصة بعيدًا عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، فى ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسرى، التى ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية؟.
وأشارت فهيم فى طلب الإحاطة الذى طالبت فيه رئيس البرلمان إحالته إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة للرد عليه، قائلة: «إن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تضم أطباء وممرضات وعاملين فى مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى الوسطاء»، موضحة أن مهزلة بيع وسرقة الأعضاء البشرية فى مصر وصلت لدرجة أنه يتم عقد هذه الصفقات «القذرة» عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و»تويتر»، فأين دور وزارة الصحة فى حماية كرامة جسد المواطن المصرى والحفاظ عليه؟!!، وأين المراقبة على أصول الأعضاء البشرية التى ربما يكون مصدرها «القتل» أو «الشراء»؟، وإلى أى مدى وصلت حالة الانفلات فى هذه التجارة التى تنهش فى جسد المواطنين فى مناطق الفقر والبؤس؟.
وطالبت فهيم بعدم الموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية دون التعرف عن مصدرها وهوية صاحبها، خاصةً أن الأعضاء البشرية قابلة للحفظ فى ثلاجات، مطالبة وزير الصحة اتخاذ مواقف صارمة تليق بهذه المهزلة غير الإنسانية، ووجهت حديثها لوزير الصحة قائلة: «حرام عليك وقبل أن نحاسبك أمام البرلمان على كرامة جسد المواطن المصرى ثق أنك ستحاسب حسابًا عسيرًا أمام الله.