«العجاتى» يستجعل إصدار «الهيئات الإعلامية» ولجان الاستماع مستمرة فى مناقشاته

كتب ـ إبراهيم جاب الله

 

رفضت الحكومة اطالة أمد جلسات استماع حول مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وذلك خلال الاجتماعات التى تعقدها لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بحجة أنه تم الاستماع لرأى جميع المعنيين عند إعداد القانون.
وأعتبرت الحكومة خلال اجتماع مغلق للجنة الثقافة والإعلام مساء أمس الأول، إن الاستمرار فى عقد جلسات الاستماع يعد بمثابة تعطيل لمشروع القانون، حيث قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية: إن القانون المعروض تم إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة وتمت مراجعته بالفعل والاستماع لجميع الآراء من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وكبار الصحفيين والإعلاميين.
ولفت العجاتى إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارات الشئون القانونية والعدل والتخطيط لبلورة المناقشات والاقتراحات، وتم إرسالها لمجلس الدولة فى 16 أكتوبر الماضى، واستمرت مراجعة القانون فى قسم التشريع بالمجلس لأكثر من شهر.
وأعتبر العجاتى أن المطالبة بإجراء جلسات استماع أكثر باللجنة من نفس الأطراف التى شاركت فى وضع المشروع هو تعطيل غير مبرر، جاء ذلك ردًا على سؤال لأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام حول الادعاء بأن القانون لم يعرض على مجلس الدولة.
ودارت مناقشات قانونية خلال انعقاد اللجنة حول بعض النقاط داخل القانون، ولفت العجاتى إلى أن الحكومة أحالت القانونين معًا بعد فصلهما إلى مجلس النواب.
بينما أكد أسامة هيكل أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، عقب الانتهاء من قانون الهيئات مباشرةً، وستعلقها بعد مناقشتها لحين صدور قرار تشكيل الهيئات، وأن اللجنة لن تقبل التأخير فى إصدار هذا القانون كما يدعى البعض.
فيما كشفت مصادر أن اجتماع لجنة الثقافة شهد مناقشات جدلاً واسعًا حول المادة 6 الواردة فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام.
وأوضحت المصادر أن هناك ثلاثة اقتراحات تم طرحها للنقاش خلال اجتماع اللجنة وهى كالتالى: الإبقاء على النص كما هو وارد من الحكومة، والذى يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام من 13 عضوًا ورئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، ونائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، واثنين من الصحفيين، واثنين من الإعلاميين، واثنين من الشخصيات العاملة وذوى الخبرة، يختارهم رئيس الجمهورية، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.
بينما تضمن الاقتراح الثانى تشكيل المجلس من 13 عضوًا بقرار من رئيس الجمهورية، وهو الاقتراح المقدم من النائب مصطفى بكرى، بينما الاقتراح الثالث تضمن تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى 9 أعضاء فقط.
وقال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الثقافة والإعلام: إنه تمت الموافقة على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، كما جاء بمشروع القانون دون تعديلات وذلك بعد خلاف حول تشكيل المجلس وعدد أعضائه، مشيرًا إلى أنه أعيد التصويت عليه بعد الموافقة على تخفيض العدد إلى ١١ وتم الإبقاء على عدد المجلس كما هو ١٣ عضوًا.
وتابع بكرى: تم الموافقة أيضًا على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، كما هى مع ترشيح ٦ بدائل من الصحفيين والإعلاميين، موضحًا أن اللجنة وافقت على التزام الجهات بإبلاغ أسماء مرشحيها خلال ١٥ يومًا، وإلا تولى مجلس النواب ترشيح ممثليهم.
بينما انتقد النائب خالد يوسف المناقشات التى تمت داخل اللجنة حول قانون الإعلام، مؤكدًا أن زيادة عدد أعضاء المجلس من الدولة على الممثلين للكيانات الصحفية والإعلامية المنتخبة ديمقراطيًا، سيؤدى إلى إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفى والإعلامى، وسيضر ذلك ليس بحرية الإعلام وحدها ولكن بعملية التحول الديمقراطى كلها، والتى قد ضمنها الدستور فى مواده ونصوصه وروحه تلبية للمطالب الشعبية التى عبر عنها الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف يوسف: ناقشنا مواد كثيرة وتم عمل اتصالات والحديث مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للاقتراح كل على حدة بواسطة أحد النواب الصحفيين من غير أعضاء اللجنة، ولا أعلم ما قيل لهم كى يتراجعوا عن تصويتهم، وفوجئت بتقديم اقتراح من أحد الأعضاء بإعادة المداولة والتصويت على ذات المادة، وسط اعتراض منى ومن بعض أعضاء اللجنة، إلا أن الأمر قد مضى فى المسار الخاطئ لائحيًا وديمقراطيًا، وتم الانقضاض على التصويت السابق وألغى، وأقرت اللجنة المادة على شكلها المقدم من الحكومة، مما دفعنى للإعراب لأعضاء اللجنة ورئيسها عن رغبتى للاستقالة من عضوية اللجنة، ونزلت على رغبتهم الصادقة والحميمة بعدم الاستقالة.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام قد تلقت عددًا من ملاحظات مجلس الدولة حول مشروع قانون تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، وجاء فى رأى مجلس الدولة أن الدستور أوجب فى مواده «211- 212-213 « أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتضمنت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة ما جاء بالفصل الأول من الباب الثانى حول ملكية الصحف، والتى وصفها بالتفرقة غير المبررة بين الشركة المنصوص عليها فى المادة 34 من جهة حيث لم يلزمها بإيداع ضمان مالى لسداد حقوق الدائنين وبين الشخص الطبيعى، والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية من جهة أخرى.
وأكدت ملاحظات مجلس الدولة أن مشروع القانون أحدث تمييزًا بين مالكى الصحف دون مبرر مما قد يثير عدم الدستورية، فضلاً عن المادة 38 التى أوجبت تحصيل 15% من المبالغ المنصوص عليها فى المادتين 35 و37 كمورد من موارد الصندوق المنصوص عليه فى المادة 14، ولم تلزم بتحصيل هذه النسبة من الشركات المنصوص فى المادة 34 وهى تفرقة غير مبررة يتعين إزالتها.