اجتماعات مكثفة بـ«البرلمان» للانتهاء من القائمة الثانية للعفو الرئاسى

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تواصل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعاتها المكثفة مع لجنة العفو الرئاسى، للانتهاء من وضع القائمة الثانية للشباب المحبوسين الذين سيتم الإفراج عنهم بعفو من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد اجتماعا مساء أمس الأول مع لجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للعفو عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، حيث قال عابد: «إن مصر مرت بتاريخ تراكمى مع العفو الرئاسى».
وأوضح عابد أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات ظهر خلال تحطيمه جدران السجون وأتى من بعده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لافتًا إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن الشباب سيذكرها التاريخ طويلاً لأنها جاءت بعد ثورتين.
وأشار عابد إلى أن العام الحالى هو عام الشباب والعام المقبل هو عام المرأة، لافتًا إلى أنه يجب أن تحصل فيه المرأة على الحريات وتولى المناصب القيادية.
بينما أكد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن وجود أعداد كبيرة من المحبوسين فى السجون بتهمة قانون التظاهر، لابد أن يكون من بينهم مظلومين، وذلك يرجع للظروف الصعبة  التى مرت بها البلاد.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان أن مبادرة رئيس الجمهورية عظيمة، وذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه دول عظمى مثل بريطانيا قانون للتجسس على مكالمات للمواطنين.
فيما لفت النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسى، إلى أن اللقاءات والاجتماعات تهدف إلى بحث سبل التعاون بين اللجنتين فيما يتعلق بأعداد قوائم الإفراج عن الشباب، بجانب بحث آليات الإفراج عن الشباب المحبوس على ذمة قضايا احتياطيًا، وامكانية إعداد تشريع بشأنهم.
من جانبه قال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس لجنة العفو الرئاسى: إن لجنة العفو ستصدر خلال أيام قليلة قائمة جديدة تتضمن ما يقرب من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ اسم من المحبوسين ليصدر بشأنهم قرار بالعفو الرئاسى.
وتابع الغزالى حرب: «جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربًا شرسة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى خارج مصر، واللجنة ستساهم فى تقديم الصورة الحقيقية للدولة خارج مصر»، موضحًا أن استقرار الوضع السياسى سيساهم فى عودة السياحة والاستثمارات.
وأضاف رئيس اللجنة: «غضبت كثيرًا عندما شاهدت بعض البريطانيين فى المتحف البريطانى يحملون صورا لأربعة أشخاص محبوسين منهم أحمد دومة، وهذا لابد من وضعه فى الاعتبار».
كما دعا كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، إلى ضرورة قيام البرلمان بإصدار تشريع قانون خاص بالعفو الشامل، لافتًا إلى أن ذلك سيعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
ورد علاء عابد على ذلك قائلاً: «أرى أن التوسع فى العفو الشامل خطأ، وسيكون مدخلاً لانتظار الكثيرين للعفو الرئاسى، ومن الممكن أن يرتكبوا جرائم، لذلك لابد أن يكون العفو متضمنًا حالات معينة كالتى تناقشها لجنة العفو فى الوقت الحالى».
وكشف الدكتور أسامة الغزالى حرب، عن أن هناك حالات كثيرة متهمة بالانتماء للإخوان والواقع أنهم ليس لهم علاقة بالجماعة، لافتًا إلى وجود بعض المسيحيين المتهمين بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع الغزالى حرب: «لجنة العفو الرئاسى ليس لها أجندة عمل محددة، كما أن الإعفاء ينطبق على حالات قضايا الرأى والنشر فقط»، موضحًا أن اللجنة ستتدخل للعفو عن الشباب الذين عبروا عن رأيهم بأى طريقة دون الإضرار بالدولة لتخفيف العقوبات عنهم.
يأتى ذلك بينما استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وفدًا من لجنة العفو الرئاسى عقب اجتماعها مع لجنة حقوق الإنسان، بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان وعرض خلال اللقاء أسس الإفراج عن المجموعة الثانية من المحبوسين احتياطيًا.
وقال النائب طارق الخولى: إنه يجرى حاليًا وضع قواعد لهذه الدفعة، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك بحث لحالات الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة.
وأكد الدكتور على عبدالعال، أن الأمر قد يحتاج إلى تعديلات تشريعية، وحضر اللقاء أسامة الغزالى حرب رئيس اللجنة، ومحمد عبدالعزيز، وطارق الخولى عضوى اللجنة.