نواب يطالبون بتفعيل تقصى حقائق الدواء وتعديلات تشريعية لمواجهة تجارة الأعضاء

كتب ـ إبراهيم جاب الله

 

دعا عدد من النواب إلى ضرورة البدء فى عمل لجنة تقصى حقائق الأدوية لإنهاء أزمة نقص الدواء المستمرة فى الأسواق منذ فترة طويلة.
كما طالب النواب بضرورة تعديل التشريعات الخاصة بمواجهة مافيا تجارة الأعضاء البشرية بما يمنع بوقوع حوادث المتأجرة وبيع الأعضاء من قبل بعض الأطباء.
وقال د.محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق الأدوية إن اللجنة لم تبدأ فى عملها حتى الآن، موضحا أن اللجنة خاطبت الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بزيادة أعضاء اللجنة لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه ولم يصلنا التشكيل الجديد للجنة حتى الآن.
وأوضح العمارى أن أزمة نقص بعض أصناف الدواء مازالت قائمة حتى الآن، لافتا إلى أن المفاوضات لازالت مستمرة بين الحكومة وشركات الأدوية للخروج من الأزمة، مؤكدا وجود ما يقرب من 250 صنف دواء ناقصًا فى الصيدليات وفقا لبيانات وزارة الصحة  ولا صحة لما يتردد من البعض بأن الأزمة انتهت.
وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قد أعلن فى جلسة 28 نوفمبر الماضى  تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أزمة نقص الدواء.
وفى سياق آخر اعتبر رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن تفعيل قانون تنظيم زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 كاف لردع المتاجرين بالأعضاء البشرية، لافتا إلى أن القانون حدد عقوبات رادعة للمتاجرين بأعضاء المواطنين تصل إلى حبس 15 عاما  فضلا عن الغرامات المالية.
وتابع: اللجنة تلقت العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة على خلفية القضية التى تم تفجيرها مؤخرا، مؤكدا أن اللجنة ستنتظر قرار رئيس المجلس بالإحالة لتبدأ المناقشة.
ودعا إلى ضرورة  تفعيل الضبطية القضائية لأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة  لتتمكن من القيام بمهامها فى محاربة التجاوزات.
بينما أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن القضاء على أزمة تجارة الأعضاء فى مصر لن تتم الا بالانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زراعة الأعضاء الذى صدر فى مارس 2010.
وأشارت النائبة إلى أنه منذ صدور القانون لم تجتمع اللجان الخاصة به إلا مرتين  الأولى فى 2010 والثانية فى 2015  ولكن دون أن تخرج اللائحة التنفيذية للقانون  الذى ينظم عملية التبرع وزراعة الأعضاء.
ولفتت إلى أن هذه اللجنة يترأسها وزير الصحة وفقا للقانون وتضم متخصصين فى هذا المجال، مشيرة الى وجود تشريع يضبط عملية زراعة الأعضاء يقضى على التجارة العشوائية بالأعضاء.
وناشدت إيناس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء، لافتة إلى أن هذا التشريع يأتى بالتوافق مع الشريعة.
وأضافت: جامعة المنصورة تعمل فى زراعة الأعضاء منذ 30 عاما ولكن وفقا لضوابط أهمها متابعة المتبرع بعد إجراء العملية من واقع سجل خاص به فى المستشفى التى يجرى فيها العملية التابعة لكلية الطب جامعة المنصورة، موضحة أن عمليات التبرع لا تتم إلا بين الأقارب لتتأكد المستشفى أن المتبرع لا يتاجر بأعضائه وأنها فقط من باب التبرع.
ولفتت إلى ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية للقانون أماكن إجراء عمليات زراعة الأعضاء لتكون البداية فى المستشفيات الجامعية والتعليمية والحكومية وبعد ذلك يتم السماح للمستشفيات الخاصة بإجراء هذه العمليات ولكن وفقا لتشريع يضمن انضباط العملية.
كما أكد النائب مكرم رضوان أن ظاهرة الاتجار فى الأعضاء البشرية تفاقمت بشكل كبير مما يتطلب ضرورة التدخل لإجراء تعديل فى القانون الخاص بالتبرع بالأعضاء البشرية وسد الثغرات فيه التى تسمح بالاتجار واستغلال حاجة المواطنين.
وأضاف رضوان إنه سيعد مشروع قانون لتعديل القانون الخاص بتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية مؤكدا أن القانون الحالى لم يحد من تجارة الأعضاء البشرية.
وأوضح: سوف ندرس تجارب العالم فى ذلك الأمر وخاصة الدول الإسلامية ومنها السعودية لنرى كيف تتعامل مع التبرع بالأعضاء البشرية دون تجارة.
وقال د.محمود بسيونى إن قانون تنظيم تجارة الاعضاء موجود ولكن هناك قصورًا فى تطبيقه، معتبرا أن وزير الصحة ليس مسئولا عن الكارثة التى وقعت مؤخرا  ولكن المشكلة فى ضعف الأجهزة الرقابية على المستشفيات التى تجرى مثل هذه العمليات.
وطالبت د.شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بتفعيل قانون تنظيم زراعة الأعضاء للقضاء على ظاهرة التجارة فى الأعضاء البشرية، موضحة أنه لا سبيل للقضاء على هذه الظاهرة الا بتطبيق القانون، وأكدت أن لجنة الصحــة بالبرلمان ستشدد على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة وتنفيذ ما نص عليه القانون فى هذا الشأن.
وأضافت: معظم من يلجأون لبيع الأعضاء البشرية ليسوا من الفقراء فقط ولكن أغلبهم من المدمنين وقد يكونون مصابين بأمراض كثيرة.