إهدار 225 مليون جنيه بإسكان بنى سويف

باشرت نيابة بنى سويف برئاسة المستشار محمد بسيونى، وبإشراف المستشار حمدى فاروق المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف التحقيقات فى البلاغ المقدم من ياسر عبد الشكور، عضو حزب "غد الثورة" ضد محافظ بنى سويف بصفته والذى يتهمه بإهدار 225 مليون جنيه، تسلمتها المحافظة عام 2011 لدعم 9 آلاف وحدة سكنية بالمشروع القومى لإسكان الشباب للمرحلة الثانية، إلى جانب 45 مليون جنيه أخرى مقدمات حجز سددها المستفيدون بواقع 5 آلاف عن كل وحدة ولم يتم تنفيذ سوى نحو ألفى وحدة فقط، ولم تُسلم الوحدات لأصحابها حتى الآن بسبب مطالبة المحافظة للشباب بسداد مبلغ 40 ألف جنيه.
 
وقال شهاب فاروق، محامى المتضررين ان النيابة طلبت سماع أقوال المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف، والعميد احمد عيطة رئيس مركز ومدينة بنى سويف، ومدير إدارة التسكين بالمحافظة، إلى جانب استدعاء وكيل وزارة الإسكان السابق سلامة عبد العزيز لسماع أقواله.
 
واوضح فاروق، أن وزارة الإسكان قامت - وفق المستندات، التى تم تقديمها للنيابة العامة فى البلاغ - بصرف مبلغ 25 ألف جنيه كدعم لنحو 9 آلاف وحدة سكنية، أى ما يقرب من 225 مليون جنيه، وذلك كما ورد بخطاب الوزارة فى ردها على كتاب المحافظة بتاريخ 22 فبراير عام 2011، إلى جانب مبلغ 45 مليون جنيه مقدمات الحجز التى سددها المستفيدون، وما تم تنفيذه حتى الآن هو ألفا وحدة فقط، وتوقف المشروع، كما أنهم يطالبون الشباب بسداد 40 ألف جنيه دون التطرق إلى الدعم المنصرف من وزارة الإسكان، وهو ما يوضح أن هناك شُبهة إهدار مال عام.
 
من ناحية أخرى، أشار ياسر عبدالشكور مقدم البلاغ، إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف عن تلاعب فى بنود تنفيذ المشروع، مثل وضع سعرين مختلفين للوحدة الواحدة، وزيادة أعمال الحفر والخرسانات المسلحة بنسبة وصلت إلى 100% وكذلك صرف ملايين الجنيهات لمقاولين لم يتسلموا مواقع العمل، على حد قوله.
 
قال محمود يحيى أحد الشباب الحاجز لوحدة سكنية بالمشروع: إن المحافظة قد استغلت الخلافات بيننا وبين وزارة الإسكان على باقى سعر الوحدات وقامت خلسة بهدم حوائط الأدوار الأرضية المطلة على الشوارع وفتحها محلات تجارية تقوم ببيعها فى مزاد قد يفوق سعر المحل الواحد بهذه المنطقة على الـ200 ألف جنيه ولانعلم هل تم هذا بالتنسيق مع الوزارة أم لا؟.