أسعار السكر «ولعت نار».. وتوريد القصب للمصانع «ملاليم»

قنا ـ حسن الكومى
 
تمتلك محافظة قنا، جنوب الصعيد 3 مصانع ضخمة لإنتاج السكر هى مصانع سكر «نجع حمادى ـ قوص ـ دشنا»، وتزرع المحافظة مساحات شاسعة من محصول القصب تغطى حوالى 65% من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك تعيش قنا أزمة طاحنة، خاصة بعد رفع سعر السكر لـ9 جنيهات للمصانع، الأمر الذى تسبب فى حالة من الغضب بين مزارعى القصب بسبب ارتفاع تكلفة زراعة المحصول من عمال وأسمدة ومصاريف نقل وغيرها، ما دفعهم للمطالبة برفع سعر الطن من 500 جنيه إلى 1000 جنيه حتى يتماشى مع التكلفة المرتفعة وارتفاع الأسعار، مهددين بالتوقف عن توريد المحصول فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
بداية.. يقول صابر عبدالمعين، أحد مزارعى القصب بمركز قوص: إن مزارعى القصب لاحول لهم ولا قوة إلا بالله، فالحكومة لا تراعيهم وجميع القرارات التى تتخذها لا تأتى دائما فى مصلحتهم، فأسعار السكر ارتفعت بشكل جنونى بالأسواق والمصانع ومعها تزايد كل شىء من مصاريف عمال نقل ورى وغيرها من تكاليف إنتاج المحصول، فى الوقت نفسه تجد سعر الطن بعد رفعه 500 جنيه لا يغطى التكلفة بسبب غول الأسعار المتزايد، مطالبا بضرورة النظر فى سعر طن القصب ورفعه قبل فوات الأوان.
ويصف يسين عبدالحى، مزارع، حالهم بـ«بالمأساة» بسبب كثرة المشاكل التى تحاصرهم بعد ارتفاع الأسعار وتضييق الخناق على مزارعى القصب بعد ارتفاع تكلفة الفدان إلى أكثر من 20 ألف جنيه بسبب ارتفاع أسعار الوقود والعمالة، بالإضافة إلى تكاليف زراعة المحصول، منوها إلى أنه لا يمر عام على مزارعى القصب دون مشاكل، فمع بداية كسر المحصول وتوريده للمصانع تبدأ المشكلات، فضلا عن مشاكل الرى والسماد وغيرها، وذلك بسبب عدم اهتمام الحكومة بنا، على الرغم من كون القصب أحد المحاصيل الاستراتيجية للدولة.
ويشاركه فى الرأى سعيد طه، أحد المتضررين بمركز نجع حمادى، قائلا: إننى أعتزم التوقف عن زراعة محصول القصب والاتجاه لزراعة الموز، بسبب تزايد مشاكل زراعة القصب وارتفاع تكلفته، فى الوقت الذى لا يغطى فيه سعر الطن تكلفة المحصول من العمالة التى تقوم بجمعه، حيث تصل يومية العامل إلى 100 جنيه، بالإضافة إلى السماد وارتفاع تكلفة الرى، نظرا لارتفاع أسعار الوقود أيضا، فضلا عن تحمل المزارع مصاريف نقل المحصول للمصانع بعد تلف شبكات «الديكوفيل» وعدم تحرك المسئولين لإصلاح الأعطال بها.
ويشير سعيد إلى أن زراعة القصب مهددة بالبوار إثر تراجع إنتاجية المحاصيل، بسبب تراكم المشاكل على المزارعين، مطالبا الحكومة بحل عاجل لأزمات مزارعى القصب ورفع سعر طن إلى 1000جنيه حتى يستطيعوا تغطية التكلفة المرتفعة لزراعة المحصول، متسائلا: كيف تقوم وزارة التموين برفع سعر الكيلو للمصنع 9 جنيهات وتبقى على سعر الطن 500 جنيه.
ويسخر عبدالجليل أبوالفضل، مزارع، قائلا: «باب النجار مخلع.. إحنا بنزرع القصب ومش لاقين كيلو سكر فى بيوتنا»، مشيرا إلى أن السكر اختفى تماما من محلات البقالة والشركات التجارية، ويباع فى السوق السوداء بأسعار تصل إلى 11 جنيهاً للكيلو، وهناك محلات قامت بتخزين السكر وبيعه بالسوق السوداء بأسعار مختلفة، منوها إلى أن السكر هو السلع الوحيدة التى كنا نهادى بها بعضنا البعض فى الأفراح والمناسبات، بينما الآن لا نجد كيلو واحدا فى منازلنا، الأمر الذى يلزم تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لوقف الحكومة عن محاربة المزارعين.
وفى مركز دشنا التقى 40 مزارعًا من أكبر مزارعى القصب بمحافظة قنا بإدارة مصنع السكر فى دشنا، وهددوا بعدم توريد المحصول للمصنع حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم، ومنها رفع سعر طن القصب إلى 1000 جنيه، مؤكدين أنهم لن يحصدوا المحصول هذا العام، خاصة أن الزيادة الأخيرة لا تغطى 7% من تكاليف المحصول للطن الواحد، فكيف إذا كان 500 جنيه للطن الواحد؟، موضحين أن سعر 1000 جنيه سعر عادل للمصنع والمزارع فى الوقت الذى زاد فيه سعر طن السكر إلى 11 ألف جنيه.
إلى ذلك قال جمال فريد، عضو نقابة مزارعى القصب بقنا: إن وزارة التموين هى التى سمحت لتجار السوق الحر بتخزين كمياتها التى تم تخصيصها لهم من نسبة القطاع الخاص من المنتج المحلي، والتلاعب فى السوق دون محاسبة، كما سمحت لهم بتصدير بعض الكميات للخارج للاستفادة من الزيادة العالمية والتربح، مطالبا بتشكيل مجلس وطنى لتحديد سعر السكر وعدم احتكار المنتج بعيدا عن الغرف التجارية وحماية المستهك، التى اثبتوا فشلهم، وأكدوا أنهم يحمون كبار الموردين، بالإضافة إلى عودة الشركة الى وزارة الاستثمار بدلا من التموين.
أما اللواء مختار فكار، نقيب مزارعى قصب السكر والمصانع المنتجة بالصعيد، فأعرب فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» عن غضبه الشديد من القرارات التى تتخذها الحكومة دون دراسة، خاصة وزارة التموين وذلك بعد وصول منشورها الذى يطالب برفع سعر كيلو السكر إلى 9 جنيهات للمصانع، الأمر الذى أحدث حالة من عدم الاستقرار داخل الأسواق وزاد من المعاناة على مزارعى القصب والمواطنين نتيجة قرارات وزارة التموين التى تتخذها دون دراسة أو مناقشة مع المسئولين عن صناعة السكر ومزارعى القصب.
وحمل وزارة التموين مسئولية ما يحدث من توحش للأسعار وإعطاء الفرصة لتجار السوق السوداء لتخزين كميات من السكر والتلاعب بالأسعار بسبب القرارات غير المدروسة وغياب مبدأ المراقبة والمحاسبة، منوها إلى أن المزارع لا حول له ولا قوة، فعلى الرغم من رفع سعر طن القصب من 400 إلى 500 جنيه إلا أنه لا يتماشى مع الارتفاع الشديد فى الأسعار، حيث إنه يتعامل مع 9 أنواع من العمالة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر السولار والبنزين.
وأضاف «فكار»: إن تكلفة نقل المحصول من المزرعة إلى المصنع يتحملها المزارع بنسبة 65% بسبب تهالك شبكات «الديكوفيل» وعدم صيانتها منذ سنوات وإهمالها من قبل المصانع، محذرا من استمرار الحكومة فى تجاهلها لمزارعى القصب الذى يعد أساس عملية التنمية، مؤكدا أنه سيلتقى مديرى المصانع وممثلى شركات السكر بمحافظة قنا للوقوف على تداعيات وأسباب رفع سعر الكيلو إلى 9 جنيهات للمصنع، والعمل على التوفيق بين تلك القرارات وتكلفة زراعة محصول القصبل لرفع المعناة عن المزارعين.
من ناحيته عقد هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء البرلمان اجتماعا بعدد من مزارعى القصب بمحافظتى قنا والأقصر، لبحث مشاكلهم والوقوف على حلها، حيث كانت أكثر مطالب المزارعين المطالبة برفع سعر طن محصول القصب حتى يتماشى مع التكاليف المرتفعة لزراعتة، مهددين بالتوقف عن زراعته والاتجاه إلى زراعة محاصيل أخرى بدلا منه خلال المواسم المقبلة، منوها إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقييم مصروفات المزارع على فدان القصب خلال العام بصورة تصورية، ثم عرضها على نواب لجنة الزراعة لمناقشتها والمطالبة بزيادة السعر بحسب ما يضمن عدم إهدار حق المزارع.