متحدث الصحة يتحدى قرار النيابة الإدارية ويزاول عمله بالوزارة

كتب ـ محمود جودة

 

علمت «روزاليوسف» أن د.خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة الموقوف عن العمل لمدة ٣ شهور بدءا من ٧ ديسمبر الجارى بقرار من رئيس هيئة للنيابة الإدارية، ذهب صباح أمس إلى مبنى ديوان عام وزارة الصحة، وتحديدا مبنى مكتب الوزير ورئيس قطاع مكتبه ومدير مكتبه، ووقف مع مدير مكتبه عمرو أبوزيد فى نافذة المكتب أمام جميع العاملين بالوزارة، للإيحاء بأنه مازال موجودا ويمارس عمله، وتأكيد ما يشيعه من عدم تسلمه إخطارا رسميًا بوقفه عن العمل.
وهو ما يعتبر تحديا صريحا ومباشرا لقرار النيابة الإدارية، وتحديا للقانون، حيث أجرى مجاهد مداخلة هاتفية على إحدى القنوات التليفزيونية مساء الجمعة، على أنه المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان.
وكان رئيس النيابة الإدارية قد أصدر قرارا بوقف المتحدث الرسمى للوزارة لحين الانتهاء من التحقيق معه.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اصدار 101 ألف و718 قرار علاج على نفقة الدولة خلال ١٠ أيام  على مستوى محافظات الجمهورية، وبتكلفة بلغت 181 مليونا و515 ألف جنيه.
أوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أنه من بين تلك القرارات  33 ألفا و420 قرار علاج لمرضى فيروس سى لدعم خطة الوزارة للقضاء على فيروس سى.
كما أشار إلى أن القرارات تضمنت 68 ألفا و298 قرارا لاجراء عمليات جراحة، وعظام،  وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبى على 888 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبى الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبى على 96 مواطنا من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.