الحكومة تلغى التعامل بالشيكات الورقية

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

قال مصدر مسئول بوزارة المالية انه تم اتخاذ قرار بمنع التعامل بالشيكات الورقية على حسابات الجهات الحكومية الموجودة ضمن حساب الخزانة الموحد تمهيدا لتعميمه على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
واضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: نسعى لاعتماد توقيع الكترونى سيقوم البنك المركزى بتوفيره للجهات الحكومية والتعامل الالكترونى على الحسابات البنكية والمالية للجهات الحكومية تجنبا للفساد والتلاعب فى الارصدة وظاهرة ضياع الشيكات وغيرها التى تؤدى لاهدار المال العام.
واضاف: سيستغرق الامر قدرا من الوقت حتى يتم الاحلال الكامل للشيك الالكترونى خاصة فى المحليات والوحدات الإدارية الاصغر اما فى المصالح الإيرادية مثل الضرائب والجمارك فكان هناك قرار بعدم استلام نقدية اكبر من الف جنيه وسيتم تعميم قرار منع التعامل بالشيكات الورقية على ان يودع الممول او المتعامل مع تلك الجهات المبالغ المطلوبة فى حساب الجهة بالبنك والتقدم فقط بايصال ايداع بكود رقمى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه البنك المركزى مخاطبته لوزارة المالية يستعجب فيه من قيام عدد من الجهات الحكومية بالاستعلام عن شيكات لم تضف لحسابهم منذ عام 1984 وما بعدها.
واضاف المصدر نسعى لاتخاذ اجراءات تصفية ارصدة الحسابات الجارية والمدينة والدائنة المتراكمة والتى تم ترحيلها على مدار السنوات الماضية.
وكان هانى قدرى وزير المالية السابق قد اتخذ  قرارا للجهات الحكومية بتحصيل الديون المستحقة للجهات الحكومية لدى قطاعات اخرى مدينة بعد اكتشاف ارتفاع تلك الارصدة من خلال منظومة الدفع الالكترونى الا انها لم تطبق حتى الان.