«إيتيدا» : تدريب 90 قاضيـًا من المحاكم الاقتصادية

فى إطار دوره فى رفع الوعى بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والمجالات التجارية المرتبطة بها، نظم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» دورة متخصصة على مدار 3 أيام حضرها أكثر من 90 قاضيًا من قضاة المحاكم الاقتصادية حول أبرز الموضوعات التشريعية والقانونية والتكنولوجية المتعلقة بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية خاصة ما يتعلق منها بتراخيص وبراءات اختراع البرمجيات المتخصصة وغيرها من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
 وتضمنت أجندة الدورة التخصصية عددًا من المحاضرات المكثفة حول التحكيم فى قضايا الملكية الفكرية، وتقارير الخبرة والأدلة الفنية وعرضًا لعدد من القضايا المختارة فى حق المؤلف والعلامات التجارية، والمنافسة غير المشروعة والمبادئ القانونية فى حماية العلامات التجارية. كما اشتملت الدورة على عدد من الموضوعات الخاصة بالأوامر على عرائض قضايا الملكية الفكرية، بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات الفنية فى مجالات تقليد البرمجيات، ومخاطر شبكة المعلومات، والتوقيع الالكترونى.
 وفى كلمة ألقاها نيابة عن أسماء حسنى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، رحب الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة بالمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة والحضور من أعضاء المحاكم الاقتصادية.
 وتحدث خلال كلمته عن أهمية دور حقوق الملكية الفكرية فى حماية الإبداعات التكنولوجية للشركات الناشئة حيث شرح عناصر المنظومة التى تتبناها الهيئة فى هذا المجال ومنها دعم التعاون مع الجامعات والجهات البحثية من أجل زيادة إقبال المبتكرين من الشركات الناشئة ورواد الأعمال والطلاب على تسجيل رخص وبراءات اختراع برامجهم وتطبيقاتهم التكنولوجية.
 من جهته، ركز المستشار حسام صادق، نائب رئيس محكمة النقض، على الجوانب القانونية المرتبطة بنزاعات الملكية الفكرية على المستوى المحلى من خلال عرض التحديات التى تواجه أعضاء الهيئات القضائية فى الفصل فى المنازعات ذات الطابع الدولى محليا مشيراً إلى أن التعارض ما بين القوانين الداخلية لبعض الدول فى مجال الملكية الفكرية قد يجعل من الصعوبة بمكان الفصل فى مثل هذه المنازعات وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها فى بعض الأحيان. وعرض لنماذج من نزاعات قضائية تم فيها اللجوء للتحكيم الدولى نظراً لفشل القوانين المحلية فى احتواء أثار هذه النزاعات.
 وأكد الدكتور محمد حجازي، رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، أن مساعى «ايتيدا» متواصلة من أجل التنسيق مع الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية من أجل عقد مثل هذه الدورات لما تطرحه من موضوعات وأفكار جديدة على المستويين القانونى والتجارى يتم بحثها مع المتخصصين بما يساعد على تطوير الرؤى، والسياسات، والاستراتيجيات فى مجال الملكية الفكرية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وآليات تنفيذها على مستوى الأفراد والشركات.
 وأضاف أن المكتب ملتزم بالتواصل مع المنظمات الدولية المختصة بالملكية الفكرية بهدف الارتقاء بالممارسات والإجراءات على المستوى المحلى لتتوافق مع المعايير الدولية، والعمل كحلقة وصل بين الجهات القضائية ووزارة الداخلية لتيسير الفصل فى المنازعات التجارية وسرعة إنهاء اجراءات التقاضى وإنفاذ القانون، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية عالية القيمة.
 وفى سياق متصل، سلطت الدكتورة رشا على الدين، أستاذ القانون الدولى الخاص بجامعة المنصورة فى إطار محاضرة قدمتها عن «الإطار العام لحماية حقوق الملكية الفكرية فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية»، الضوء على العديد من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن «المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية» WIPO والتى توفر الحماية القانونية والقضائية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القيمة المهمة للابتكارات والاختراعات ودور هذه المعاهدات والاتفاقيات فى حماية التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية الدولية.