«ادعم نقيبك» تتهم معارضى «عاشور» بـ«الأخونة»

كتبت ـ إنجى نجيب

اتهمت حملة «ادعم نقيبك» المحامين الرافضين لضوابط القيد، بإنهم أنصار منتصر الزيات المعروف بإنه محامى الإخوان والجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن وقفتهم الاحتجاجية التى نظموها السبت الماضى قد فشلت للمرة االثالثة، مشيرًا إلى أن جميعهم من غير المشتغلين ورفضهم لتلك الضوابط لإنهم يعلمون أن تلك الشروط الموضوعة من جانب النقابة لضمان استفادة المحامى المشتغل فقط بخدمات النقابة.
وأكد عبدالمجيد جابر مؤسس الحملة، أن منتصر الزيات أثبت موافقته على شروط العضوية الجديدة من خلال تقديمه بأوراقه للجنة المختصة بفحص الأوراق، مؤكدًا أن هذا يعد تنازلًا ضمنيًا عن الطعن المقدم منه وموافقته على الشروط الموضوعية لتجديد العضوية، مضيفًا أن من بين المعترضين من رفعوا قضايا على النقابة بشأن قرار تصحيح جدول العضوية وتنقيته من غير المشتغلين، وجاءوا للنقابة وحاولوا تحقيق بعض المصالح الشخصية الخاصة بهم مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة منهم إلا أن الرد جاء بالرفض، وعدم موافقة مجلس الإدارة على هذا الابتزاز.
وأشار جابر إلى أنه لا يوجد استثناءات لأية أحد والقرار سيطبق على الجميع، كما أن أعضاء مجلس إدارة النقابة أول من طبقوا القرار على أنفسهم، منوهًا إلى أنه سيكشف خلال الأيام القادمة على عدة مفاجآت فى شأن المعترضين على قرار التنقية وتطهير جدول النقابية من هؤلاء.
فيما أوضحت نسمة عدلى إحدى المنظمات للوقفة الاحتجاجية، أن وقفة أمس الأول انتهت بتعليق اللافتات على أبواب النقابة الداخلية حتى تكون رسالة لكل من يسكت عن الحق، وكذلك للتأكيد على أنهم لن يشعروا باليأس نهائيًا وسيواصلون اعتراضهم حتى إذا وصل الأمر لعمل وقفات احتجاجية يوميًا.
وفى استجابة للطلب الذى تقدم به جابر للنقابة العامة للتحقيق فى عملية البيع العشوائى لتوكيلات منسوبة لمصلحة الشهر العقارى عليها أختام مزورة بدار القضاء العالى وأمام بعض النقابات الفرعيه بسعر 100 جنيه للتوكيل واستغلها غير المشتغلين لتقديمها للنقابة لتجديد العضوية، والتأكيد على ضرورة الربط الإلكترونى بين النقابة ومصلحة الشهر العقارى للاستعلام عن هذه التوكيلات، قررت النقابة العامة برئاسة سامح عاشور فتح تحقيق حول تلك التوكيلات المزورة التى تستخدم فى تجديد عضوية المحامين وإحالة من يثبت بشأنه التزوير إلى النيابة العامة، كما وجه النقيب بالاستعلام عن التوكيلات المقدمة من المحامين عن طريق الربط الإلكترونى مع مصلحة الشهر العقارى.