خضير: عرض مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد على رئيس الوزراء.. غدا

أعلن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير أنه جارٍ التنسيق مع وزارة المالية للوصول إلى الصيغة النهائية لحزمة الحوافز والتى تضمن جذب الاستثمارات الضرورية فى الظرف الاقتصادى والزمنى الحالى للبلاد.
وقال «خضير» فى تصريحات خاصة لـ«روز اليوسف» على هامش استعراضه محاور مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد، أنه سيتم عرض المسودة على مجلس الوزراء غدا الأربعاء.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد يتركز على 3 محاور مهمة، أولها تنويع وزيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين بهدف منحهم رسالة طمأنة وضمان سرعة إنجاز الاستثمار وفقًا للمعايير العالمية، وثانيها تنويع حزمة الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وثالثها تسوية النزاعات مع للمستثمرين سواء كانت فى تخصيص الأراضى أو منح التراخيص.
وكشف النقاب أن قانون الاستثمار الجديد ليس الأداة الوحيدة لحل مشاكل الاستثمار فى مصر وإنما هو أحد العناصر، ضمن سلسلة خطوات تستهدف إصلاح السياسات المتعلقة ببيئة ومناخ الاستثمار» : قائلا القانون ليس الحل السحرى لحل كل مشاكل الاستثمار فى مصر.
وأضاف، أن الوزارة حققت عدة خطوات لتحسين الاستثمار، دون انتظار لاصدار القانون الجديد، من خلال التنسيق مع جهات أخرى، مثل تخصيص الأراضى حيث تم البت فى 420 قطعة أرض حتى الآن ومن المستهدف أن تصل الى 500 قطعة بنهاية العام الجارى لافتا إلى أن القانون الجديد لن يفرق بين المستثمر المصرى والأجنبى، وسيتم فتح المجال لجميع المستثمرين بوضع أحكام متعلقة بجذب الاستثمارات، مع وضع الاشتراطات التى تضمن التنافسية.
وفيما يتعلق بدور الهيئة العامة الاستمار بشأن تخصيص الأراضى للمستثمرين، أوضح خضير أن دور الهيئة لن يتغير فى القانون الجديد، بشأن تخصيص الأراضى، وأنها معنية بإتمام البت فى إجراءات تخصيص الأراضى بين المستثمرين وجهة الولاية، إلا أن دورها سيكون بالقانون الجديد أسرع.