..و«الطاقة» توافق مبدئياً على «تنظيم أنشطة سوق الغاز»

كتبت ـ ولاء حسين

 

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أمس اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، حيث وافق النواب من حيث المبدأ على المشروع، وذلك فى حضور وزير البترول المهندس طارق الملا.
وقال الملا: «إن هذا القانون مر بسلسلة إجراءات قبل وصوله إلى البرلمان»، لافتًا إلى أن هدف القانون، يتمثل فى التوسع فى الاستثمار فى مجال الغاز الطبيعى، وذلك بإدخال القطاع الخاص فيه، مثلما حدث فى مجال البترول من قبل بدخول القطاع الخاص عن طريق إنشاء محطات البنزين.
وأضاف الملا: إن القانون يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص فى تسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى والتوسع فى استثماره، لافتًا إلى أنه أصبح لدينا محطات عائمة، وبالتالى لدينا مرافق يمكن للقطاع الخاص الدخول فى تسويق الشبكة.
وأوضح الملا أن القانون يضبط الأمر، بحيث لا يحدث احتكار للغاز من جانب البعض، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ينشئ جهازًا لتسويق الغاز لإحكام العلاقة بين جميع الأطراف.
ولفت الملا إلى أن الدولة مسئولة بشكل كامل عن توصيل وتوريد الغاز فى جميع الأحوال، والقطاع الخاص له عدة أدوار يمكن أن ينخرط فيها، وهذه المنظومة تحتاج إلى قواعد تحول دون أى ممارسات احتكارية، ولذا سيقوم هذا القانون لإنشاء جهاز يقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة والمستهلك والقطاع الخاص.