تعديل قانون مناقصات الحكومة لإلغاء «الإسناد المباشر»

كتب - طه النجار

 

يناقش البرلمان خلال الفصل التشريعى الحالى مشروع قانون لتنظيم المناقصات والمزايدات بما يعمل على الغاء نظام الإسناد والمزايدات .
تقدم النائب هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات لتنظيم الإسناد المباشر فى التعاقدات الحكومية وغير الحكومية
وقال «والى»: إن أحد أهم أبواب الفساد الذى تحدث عنه فى إحدى كلماته هو الإسناد المباشر الذى يتم بلا ضوابط أو روابط، وأصبح بابا من أبواب الفساد، حيث إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة.
وأضاف هشام والى، كم من أموال ضلت طريقها إلى الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر فى تحقيق منافع خاصة؟
واضاف والى، إن الإسناد بالأمر المباشر فى المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا فى بعض الحالات بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة فى جميع مراحل التشغيل والاستلام وبعد التشغيل...لكن إذا ما نظرنا إلى شروط الاتفاق المباشر الموجودة فى القانون الحالى نجدها قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو «الحالات العاجلة التى لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة»، وهذا لا يمكن إثباته أو التحقق منه، وإنما هو شرط مطاطى يفتح الباب دون ضوابط واضحة وهذا ما استقرت عليه أحكام قضائنا الشامخ....لاسيما أنه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية الا من ذوى الشأن وفقط طبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة ... لذلك.. تقدمت بمشروع قانون لتعديل هذا القانون بشكل يسمح بوجود ضوابط أكثر تحديدا على موضوع الإسناد المباشر، بأن جعله يتم من خلال لجنة مستقلة ومحايدة تشكل برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وجاء فى نص مشروع القانون:المادة الأولى :إضافة «مادة 2 مكرر: تشكل لجنة مستقلة ومحايدة برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية وعضوية كل من: وزير المالية أو من يفوضه وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل و ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.
ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط تكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي.
ولا يجوز إبرام أى تعاقد بالإسناد المباشر أينما ترد فى صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وجاء فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون: قانون المناقصات والمزايدات هو ذلك القانون الذى يتضمن النصوص العامة المجردة التى تنظم إجراءات التعاقد التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء تعلقت هذه العقود بالبيع أو الشراء أو التأجير أو تلقى الخدمات المختلفة مثل خدمات المقاولات أو الخدمات الاستشارية الهندسية أو القانونية أو ما شابه.
وقد صدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ونشر عنه بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاريخ 8/5/1998، وبصدور هذا القانون ألغى القانون رقم 9 لسنة 1983 الذى كان ينظم المناقصات والمزايدات فيما سبق .
وخلال فترته الانتقالية اصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بعض التعديلات على قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، لإجازة استخدام الأمر المباشر فى إسناد المشروعات العاجلة، إلى الوزير أو المسئول المختص بطريق الاتفاق المباشر، وإضافة الهيئة العامة للتصنيع أيضا.
ووفقا للتعديلات التى صدرت فى 11 سبتمبر 2013، فيجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأيضا للوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأتاحت التعديلات للوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال وذلك وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتستخدم طريقة الإسناد المباشر، فى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة فى الوسائل العامة بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما فى حالات يمكن ذكرها كالآتي:
- وجود خبرة معينة وقدرات من حيث العمالة والمعدات قد لا تتوافر إلا فى مقاول معين.
 -تمويل المشروع ماديا من قبل المقاول فى حالة صعوبة ذلك بواسطة المالك.
 -تستخدم هذه الطريقة أيضاً عند امتلاك المالك شركة المقاولات أو جزء منها.
 -يستخدم هذا الأسلوب عند رغبة المالك فى التنفيذ المبكر للمشروع دون اللجوء إلى عمل مناقصة حيث يتم توفير وقت وجهد كبيرين.
 -يستخدم هذا الأسلوب فى حالة وجود مرجعية جيدة لمقاول ما لدى مالك المشروع من واقع أعمال سابقة تم تنفيذها بنجاح وجودة عالية.
- السمعة والثقة المتبادلة؛ من أهم ما يميزها .
ومن مميزات أسلوب الإسناد المباشر:
 -تنفيذ المشروع بجودة عالية وبالشروط الفنية المتفق عليها.
 -التوفير الملموس فى الوقت والجهد المبذول لعدم طرح المناقصة فى الوسائل العامة وتكليف مقاول معين مباشرة بتنفيذ المشروع.
 -فى هذا الأسلوب يزيد احتمالية تنفيذ أعمال بنود المشروع مبكراً وبالتالى تسليم المشروع قبل الزمن المستهدف.
 - فى هذا الأسلوب يتم التعاون البناء والمستمر بين المقاول ومصمم المشروع وخاصة فى تنفيذ البنود المبكرة للمشروع مما يوفر الجهد والوقت.
 - فى أغلب الأحيان يتم توفير جزء من رأس مال المشروع وخاصة فى بداية تنفيذ المشروع حيث يقوم المقاول بالتمويل المبدئى له لضمان سير العمل.
لكن.. على أرض الواقع.. نجد أن الإسناد المباشر.. فاقت عيوبه ميزاته، وأصبح بابا من أبواب الفساد، حيث إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة.  كم من أموال ضلت طريقها إلى الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر فى تحقيق منافع خاصة؟