الثلاثاء 7 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«النقل» تستدعى «مميش» و«درويش» لمعرفة أسباب خسائر ترسانة السويس البحرية

«النقل» تستدعى «مميش» و«درويش» لمعرفة أسباب خسائر ترسانة السويس البحرية
«النقل» تستدعى «مميش» و«درويش» لمعرفة أسباب خسائر ترسانة السويس البحرية




كتب - إبراهيم جاب الله

 

قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استدعاء الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومسئول هيئة موانئ البحر الأحمر، والدكتور جلال سعيد وزير النقل، والدكتور أحمد درويش رئيس تنمية قناة السويس، لمناقشتهم حول الأسباب الحقيقية وراء تدهور الترسانة البحرية بالسويس، والتى يعمل بها 1600 عامل ومهندس.
كما منحت اللجنة مهلة 15 يومًا للقائمين على الترسانة البحرية لتقديم جميع البيانات والمستندات والميزانيات المالية عن السنوات الأخيرة، إلى اللجنة لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالشركة.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لبيان عاجل مقدم من النائب عبدالحميد كمال، الذى كشف عن المعاناة التى تحاصر الشركة نتيجة الإهمال الحكومى لها، رغم مساهمتها فى بناء بعض القطارات العائمة وصيانة وإصلاح السفن، فضلا عما تقدمه من خدمات للتجارة العالمية للسفن العابرة فى قناة السويس.
وقال كمال: «فى ظل استمرار إهمال الحكومة للشركة وصلت خسائرها إلى 45 مليون جنيه، فضلا عن التباين الواضح والصارخ فى الخدمات التى تقدم للعاملين من ناحية الأجور والخدمات الصحية والعلاجية والسكن لهم ولزملائهم بهيئة قناة السويس الذين يتمتعون بمزايا واضحة».
وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإهمال الحكومى، رغم أن ما تقدمه الشركة من خدمات يتم حسابها بالدولار؟، مضيفًا: للأسف فى الوقت الذى يتم فيه تطوير الترسانة البحرية بالإسكندرية وتطوير إقليم قناة السويس، لا نجد بارقة أمل لشركة ترسانة السويس البحرية، التى تستقبل السفن العابرة من آسيا وإفريقيا وأوروبا.
ومن جانبه كشف عصام مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة عن احتياج الشركة لعمليات تطوير، وأنه قدم خطة للتطوير مدتها 3 سنوات تنتهى فى 2018.
وحول بناء ترسانة بحرية جديدة فى ميناء الأدبية، طالب النائب عبدالحميد كمال بضرورة حضور ممثلى جهاز صناعات الخدمات البحرية، وهيئة قناة السويس، والشركة الجديدة التى تتولى إنشاء المشروع الجديد، على أن تعطى أولوية التمويل والتطوير لترسانة السويس البحرية باعتبارها المؤسسة الوحيدة لإصلاح السفن، والتى تمتلكها الدولة على رأس خليج السويس وجنوب القناة.