الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«التأسيسية»: انهينا الدستور.. و«المنسحبون»: المنتج يحمي جماعات «الأمر بالمعروف»




 تصاعدت الأزمة داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور باستمرار حالة الانسحابات، وانقسم أعضاء الجمعية حول الإعلان حيث اعترض عليه ممثلو حزب النور السلفي الذين قالوا: إقرار الدستور الجديد كان سيقي البلاد شر الأزمة الحالية لأنه كان بمقتضاه سيتم إقالة النائب العام، ولفت ممثلو حزب النور إلي أن الجمعية انتهت من عملها ولا تحتاج إلي مهلة الشهرين للانتهاء من صياغة الدستور وجاء ذلك علي لسان صلاح عبدالمعبود القيادي بحزب النور وعضو الجمعية.
 
وتأكيدا علي الأزمة التي انتقلت للجمعية بسبب الإعلان الدستوري أعلن حزب غد الثورة إنسحابه رسميا من الجمعية التأسيسية، ومن جانبه قال د.محمد محيي الدين عضو الجمعية التأسيسية المنسحب، الوطنية تفرض ألا ننسحب من الجمعية لأننا شاركنا بجد واجتهاد في إنتاج الدستور.
 
وتابع: الموضوعية تجعلني أرفض الكثير مما جاء في الإعلان الدستوري والطريقة التي خرج بها والتمهيد الذي سبقه وخطاب الرئيس الذي لحقه لأنه بدا وكأن الرئيس يخاطب فصيلا واحدا من الشعب المصري.
 
وأضاف محيي الدين: هناك أسباب موضوعية للانسحاب من الدستور وهي أمور تتعلق بمدة إنجازه والتوازن بين السلطات وطريقة تشكيل الحكومة في الدستور الجديد وغير ذلك.
 
وقال محيي الدين: الحزب قرر الانسحاب بسبب عدم تحقيق مطالب القوي المدنية التي سبق ونادينا بها والمتعلقة بسير العمل في التأسيسية والمنتج الذي خرج عنها.
 
وطالب محيي الدين بضرورة حدوث تمثيل حقيقي للقوي المدنية في لجنة الصياغة المصغرة لضمان عدم تكرار أخطاء لجنة الصياغة السابقة.
 
وحذف المواد التي تتسبب في ظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعديل المادة 142 والتي تضع نظاما مربكا لاختيار رئيس الوزراء ينتهي دائما بحل البرلمان ويسمح للرئيس بالالتفاف علي الأغلبية النيابية وهو ما لا يتناسب مع طبيعة النظام المختلط الأقرب للرئاسي.
 
وانتقد محيي الدين عدم وجود مادة توضح آلية عزل الوزراء سواء كانوا فاسدين أو غير أكفاء وأضاف: لا يجوز أن يكون رؤساء الهيئات الرقابية تحت سيف العزل أو المسئولية السياسية كما هو حادث الآن وأضاف: نرفض وجود مادة انتقالية تبقي علي الشوري بعد التصويت علي الدستور في استفتاء.
 
ومن جانبه علق د.عمرو دراج أمين الجمعية وعضو الحرية والعدالة بأن الإعلان الدستوري سينتهي بإقرار الدستور الجديد للبلاد وتابع: أقول لمن يرفضون الإعلان الدستوري من قال للمحكمة أن تعلن أنها ستحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري.
 
وتعليقا علي مظاهرات إسقاط النظام بسبب الإعلان الدستوري قال د.دراج: النظام لم يكتمل حتي يسقط وقرارات الرئيس تستهدف تحقيق مصالح الناس.
 
من جانبه قال محمد الصاوي عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والمتحدث الرسمي باسمها: كان لا يجب تحصين أي قرارات قادمة والانسحاب من الجمعية لن يفيد ولن يضر في هذه المرحلة والجميع شارك في صياغة الدستور.
 
وتؤكد التصريحات من داخل وخارج الجمعية بأن تسير «محلك سر» حيث أعلن أمس فعليا انتهاء عملها، واعترض أعضاء علي مد عملها شهرين، في حين تمسكت القوي المدنية بموقفها الرافض للمواد وللإعلان الدستوري.