تعديلات مرتقبة على ضريبة الدخل ورسم التنمية لزيادة الإيرادات وتشجيع الاستثمار

كتبت ـ إسلام عبد الرسول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعات واسعة لقوانين الضرائب على الدخل وقانون الضريبة على رسم التنمية وضريبة الدمغة بمجرد الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة فى ظل القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ومنها إعفاءات ضريبية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة: إن المراجعات ستضع مقترحات لمعالجة التشوهات فى القانون، فضلاً عن مراجعة الإعفاءات والاستماع لمطالب رجال الأعمال والمجتمع الضريبى بشأن تلك الضريبة.
وكان أحد النواب قد تقدم بمقترح لمجلس النواب الشهر الماضى بمشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14.5 ألف جنيه بدلا من 12 ألف جنيه ولم يتم إقراره حتى الآن.
وأكدت المصادر أنه لا مساس بسعر الضريبة المحدد بـ22.5% خوفًا من هروب المستثمر، لافتة إلى أن التاريخ أثبت أن سعر الضريبة المنخفض يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، فضلاً عن أن بالدول المجاورة أسعار الضريبة أقل.