«ادعم نقيبك» تشن هجوما على «معتصمى حلوان».. وتطالب بشطب «المحامى المحبوس»

كتبت - إنجى نجيب

شنت حملة ادعم نقيبك هجوما على المحامين المعتصمين بنقابة حلوان الفرعية  لعدم فض اعتصامهم حتى الآن رغم ان التحقيق أخذ مجراه وتم إخلاء سبيل النقيب والوكيل والأمين العام وحبس المحامى حسن أبوالعينين  4 أيام على ذمة القضية لاتهامه فى قضية تزوير أوراق رسمية، مؤكدة ان النقيب سامح عاشور تحدث معهم لفض الاعتصام فاستجاب البعض ولكن البعض الآخر رفض وتعنت معلنا عن التصعيد.

وأكد عبدالمجيد جابر مؤسس الحملة على استيائه من موقف المحامى صاحب الأزمه لإساءته للمحامين جميعا بعد إقراره أمام النيابة العامة بدوره فى جريمة تزوير مستندات رسمية، مطالبا بشطبه من عضوية النقابة، وكذا أى محام فى النقابة تثبت عليه مثل هذه الجرائم التى تنال من المحامين ومن هيبة المهنة.
وتابع جابر: أن المحامى صاحب الأزمة ضبط فى غرفة المداولة متلبسا وهو يقوم بعمل غير مصرح له قانونا وهو كتابة القرارات فى أجندة الجلسات بخط يده بالتعاون مع سكرتير الجلسة والحاجب وكتابة حكمين قضائيين، مضيفا انه تم القبض على سكرتير الجلسة والحاجب والتحفظ على المحامى بعد أن أخذت النيابة منه الكارنيه الخاص به.
واستطرد جابر: ان نقيب حلوان وعضو الفرعية والأمين العام تدخلوا لمعرفة ملابسات الواقعة، وتعهد المحامون للنيابة بتواجد المتهم معهم خارج غرفة التحقيق حتى يأتى دوره فى التحقيق معه، ولكن فى أثناء ذلك قام الأمين العام وفى غفلة من الحرس بتهريب المتهم، وقررت النيابة التحفظ على حرس المحكمة، استدعاء كل من نقيب حلوان وعضوى الفرعية بطلب حضورعن طريق قسم شرطة حلوان وذلك دون إخطار النقابة، إصدار أمر ضبط وإحضار للمحامى المتهم بالتزوير .
وأشاد مسئول الحملة بدورالنقابة العامة والنقيب فى حل الأزمة، مؤكدا انه لولا تدخل النقيب ومجلس الإدارة لكان الموقف أصبح أكثر تأزما بين طرفى العدالة، لافتا إلى انه قد تم إخلاء سبيل الأمين العام رغم تهمته بتهريب المتهم، لأن عودة الأخير يعفيهم من جريمة التستر على متهم مطلوب.
وفى ذات السياق أصدر مجلس نقابة حلوان بيانا للتأكيد على استمرار انعقاده لإثبات صحة الموقف القانونى سواء للمحامى المتهم أو المحامين السبعة الذين تم تحويلهم للنيابة العامة بتهمة التحريض على الاعتصام، حيث تم الاتفاق على إعادة تكليف هيئة الدفاع عن المحامى المتهم والتى بدأت أمس الخميس للنظر فى أمر إخلاء سبيله، تنفيذ عدد من الإجراءات القانونية بشأن ما أثير بحق المحامين السبعة فيما يتعلق بوقائع الشكاية المقدمة بحقهم، وكذا استمرار التنسيق والتواصل مع جميع الجهات المعنية بالأمر ولا سيما النيابة العامة بما يمكن من تحصيل وقائع وأحداث الأزمة الجارية حسب صحيح مقاصدها وحقيقتها .