«روزاليوسف» ترصدها بالأرقام التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء.. عرض مستمر!

أدت الأحداث السياسية غير المستقرة عقب ثورة «25 يناير» إلى تزايد حالات الاعتداء والبناء على أراضى الدولة وخاصة فى العاصمة التى يفترض بها أنها رمز الدولة وهيبتها، تباينت المخالفات من حى إلى حى وفق عدد الحالات وطبيعتها، من منطقة راقية إلى أخرى شعبية.. من مخالفات فى طوابق إضافية إلى ما يهدد أرواح المواطنين بارتفاعات شاهقة.. أدراج محافظة القاهرة مليئة بالمخالفات والبلاغات، أهمها على الإطلاق ما بنى على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية.. «روزاليوسف» ترصد بالأرقام والمواقع فى السطور التالية أهم التعديات بكتلاتها السكانية.
 
مازالت الحكومة تقف عاجزة أمام مخالفات البناء التى لم تترك حتى العاصمة، فى ظل استمرار قانون البناء الذى صنعه النظام السابق، دون أن يقدم حلولا لأزمة الحصول على سكن أو التوسع فى إنشاء العقارات بما يساعد الأسر على احتواء أبنائها، فى الوقت الذى توقفت فيه تعليمات محافظ القاهرة بتحميل رؤساء الأحياء المسئولية عن منع المخالفات أو تحجيمها، دون أن تكون لديهم سلطات أو آليات تمكنهم من المنع أو الإزالة.
 

 
مخالفة «هاى لايف»
 
القاهرة لم تفلت فى جميع أحيائها بمختلف مستوياتها وفئاتها الثقافية - بحسب الأرقام التى اطلعت عليها «روزاليوسف» - من المخالفات، فلم تفرق بين حى المقطم وبين البساتين، حيث تفاوتت فى القاهرة مخالفات البناء التى سجلتها الأحياء باختلاف طبيعة قاطنيها، وبحسب ما هو متوافر داخل تلك الأحياء من أراض سواء ملك شخصى أو أملاك دولة أو ضمن خطوط التنظيم التى تم إقرارها فى ستينيات القرن الماضى.
 
فى حى غرب القاهرة والذى يضم قسمى قصر النيل والزمالك ومنطقة جاردن سيتى، وتبلغ مساحته 7.3 كيلو متر مربع يعيش فيها 30 ألف نسمة تقريبا، وتبلغ المساحة المأهولة بالسكان 1.7 كيلو متر، فبحسب المصادر فى محافظة القاهرة لم يتم رصد سوى مخالفة واحدة وهى عبارة عن تعديل فى ترخيص البناء الخاص بأحد العقارات بالتعلية بالطابق الرابع والخامس بما يخالف الترخيص الممنوح، وأحيل الأمر للقضاء وانتهى بصدور حكم بالإزالة، وأشار المصدر إلى أن حى غرب القاهرة ليس به أراض يمكن من خلالها البناء بالمخالفة.
 
وفى حى الموسكى الذى تصل مساحته دائرة نصف قطرها نصف كيلو متر مربع فقط، ويعد أصغر حى بالقاهرة ويتميز بالتجارة والأسواق التجارية العريقة، ويضم 10 شياخات ويقطنه حوالى 300 ألف نسمة، فلم ترصد أجهزة المحافظة منذ اندلاع الثورة حتى الآن سوى 60 مخالفة بناء تم تحرير محاضر لأصحابها بحسب ما هو متبع فى مثل هذه الحالات وأنه لا تزيد المخالفات على بناء حجرات أو دور تعلية دون ترخيص بزيادة على المرخص، فضلا عما تم تنفيذه من قرارات إزالة.
 
تعلية طوابق
 
كما تكشف سجلات محافظة القاهرة أن مخالفات البناء فى حى الوايلى الذى تبلغ مساحته قرابة الـ7 كيلو مترات، والمساحة المأهولة بالسكان منه 2.8 كيلو متر فقط يقطنها 150 ألف نسمة تقريبا، بلغت 32 مخالفة بناء تمثلت فى التعلية بزيادة طوابق عن الترخيص الممنوح، فى ظل متابعة مستمرة من مهندسى الحى لترقب المخالفات، ولم تسجل أجهزة المحافظة سوى حالتين تعد على أملاك الدولة بالبناء فى منشية الصدر وتم إزالتها، ولا يوجد تعد على خطوط التنظيم، وتبلغ عدد شياخات الوايلى 17 شياخة فى قسمى الوايلى والظاهر.
 
أما حى المرج البالغ مساحته 25 كيلو مترًا مربعًا، ويقطنه حوالى 600 ألف نسمة تقريبا، والمساحة المأهولة 7.7 كيلو متر فقط، فبلغت مخالفات البناء فيه بحسب إحصائية محافظة القاهرة 3 آلاف مخالفة بالتعدى بالبناء أو بالتعلية بدون ترخيص سواء على أراض زراعية أو مملوكة لأشخاص، وتحررت المحاضر واتخذت الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، فيما بلغت التعديات على خطوط التنظيم 31 حالة صدر لها قرارات إزالة.
 
أما حى النزهة الذى يعتبر من أرقى أحياء القاهرة ويضم سكان العاملين بالمطارات وشركات البترول والطيران وذوى الياقات البيضاء، فيؤكد رئيس الحى اللواء محمود قاسم أنه لا توجد بالحى أى مخالفات بالتعدى على أراضى أملاك دولة أو خطوط التنظيم، وأن المخالفات التى تم تحريرها لا تزيد على كونها مجرد تعلية فقط، وأنه لا يوجد مبنى فى الحى بدون ترخيص بحسب نشاطه والهدف من الإنشاء.
 
أما حى المطرية الذى تبلغ مساحته 13 كيلو مترًا تقريبا ويقطنه حوالى 550 ألف نسمة وتعتبر 4 كيلو فقط من مساحته مأهولة بالسكان، فمعظم الأراضى الواقعة فى نطاق الحى أوقاف أهلية ويقوم الحى بالاستيلاء على العقارات لمصالح عامة باعتبارها منافع عمومية، كما قام رئيس الحى اللواء نبيل الجزار بعمل حملة من خلال مكبرات الصوت والمساجد بتحذير الأهالى من شراء وحدات سكنية بعمارات صدر لها قرارات إزالة، وبحسب بيانات المحافظة بالمطرية 54 فدانًا ملكا للأوقاف تضع الآثار يدها عليها للتنقيب عن الآثار هناك، وأن خلافات بين الآثار والأوقاف على كيفية إخلاء تلك المساحات من تنقيب الآثار أو وضع حراسة من الأوقاف عليها، يحيل دون الرقابة الكاملة على تلك المساحات.
 
وفى حى الزاوية الحمراء البالغ مساحته 4.6 كيلو متر مربع ومأهول منه 2.6 كيلو متر فقط وعدد سكانه 350 ألف نسمة تقريبا، فبلغت عدد مخالفات البناء فيه حوالى 5 آلاف مخالفة تحرر لها المحاضر وصدرت لها قرارات الإزالة التى تجرى لها الدراسات الأمنية لبحث مدى إمكانية إزالتها، فضلا عن حوالى 250 حالة تعد على خطوط التنظيم بحسب ما هو وارد بسجلات المحافظة، ببناء حجرة لإضافتها للمسكن لتوسعة المكان للأسر التى ضاقت حالا من المساحة التى لم تعد تتناسب مع عددها.
 
القاهرة الزراعية
 
ولعل المخالفات الأكثر صخبا فى الزاوية الحمراء بناء عمارات سكنية على أرض زراعية منذ عام 1985 ولم يتم تقنين أوضاعها حتى الآن، وما زالت الزاوية تحتفظ بحوالى 50 فدانًا زراعية حتى الآن.
 
وفى حى البساتين الواقع فى جنوب القاهرة والذى يعتبر الأكبر من حيث المساحة والسكان، فتصل مساحته بعد انفصال حى دار السلام عنه إلى 67 كيلو مترًا مربعًا يعيش عليه حوالى مليون ونصف المليون نسمة، يعيشون على مساحة 16.8 كيلو متر من إجمالى المساحة الكلية للحى، وبلغت عدد قرارات الإزالة المقابلة لعدد المخالفات هناك 600 قرار إزالة وأيضا بانتظار الدراسة الأمنية. وتركزت المخالفات فى شوارع فايدة كامل وأحمد زكى عند الجزء المتصل بالمعادى وعلى عبد العزيز، وتتمثل فى إحلال وتجديد العقارات دون ترخيص، وكذلك تعلية عقاراتهم دون الحصول على التراخيص اللازمة بما يضمن مراقبة السلامة الإنشائية من جانب الحى.
 
وفى حى السلام أول الذى انفصل واستقل عن حى السلام ثان أو حى النهضة كما كان معروفا عام 2009، فبلغ عدد مخالفات البناء فيه حوالى ألف مخالفة بحسب ما ورد بسجلات المحافظة وكلها فى انتظار دراسة أمنية أيضا، فى مساحة تقدر بـ22 كيلو مترًا مربعًا، تضم 4 شياخات إدارية.
 
 

 
شبرا بدون تعديات!
 
 
وفى حى شبرا مصر، البالغة مساحته 1.6 كيلو متر مربع ويعيش عليه 90 ألف نسمة على مساحته بالكامل، أكد رئيس الحى اللواء نبيل حليم أن حى شبرا له خصوصيته فليس هناك ضوائع تنظيم وليست به أراضى أملاك دولة ليتم التعدى عليها بالبناء المخالف بدون ترخيص، وأن الحى بمساحته الحالية هى نفسها التى يعيش عليها أهله منذ عشرات السنين ومنذ تم إنشاؤه كمنطقة شبرا بخصوصيتها وملامحها التى جمعت كل طوائف مصر.
 
أما حى الساحل البالغة مساحته 6 كيلو أمتار مربعة، ويعيش عليها 338 ألف نسمة على كامل المساحة فى 7 شياخات إدارية، فبلغ فيه عدد المخالفات بحسب ما رصدته أجهزة محافظة القاهرة ما يزيد على 3 آلاف مخالفة بناء ما بين بناء بدون ترخيص والبناء على أراضى دولة وعلى خطوط التنظيم وكذلك البناء فى عقارات حاصلة على قرارات ترميم وتحتاج إلى رفع حالتها الإنشائية، فضلا عن وقوع المخالفات تحت حراسة الخارجين عن القانون بما لم يدع فرصة لأجهزة المحافظة لاتخاذ موقف يمنع التعديات فى مهدها.
 
وفى حدائق القبة البالغة مساحتها 4.6 كيلو متر مربع وعدد سكانها 750 ألف نسمة، تشغل العشوائيات 70% منها، بلغ عدد المخالفات فيها 1350 مخالفة، فى الوقت الذى يصل فيه عدد مهندسى المبانى الموكل إليهم متابعة التعديات ومخالفات البناء باختلاف أنواعها، 3 مهندسين فقط بينهم سيدتان.
 
وعلى الرغم من أن حى المقطم ضمن الأحياء ذات الخصوصية، فشهد هو الآخر مخالفات بناء تمثلت فى التعلية ببناء الطابق الخامس مخالفة للترخيص المنصرف، حيث تقف البناءات هناك عند الطابق الرابع كصورة من صور تنظيم الحى الذى مازال تحت الإنشاء، وتبلغ مساحته 36 كيلو مترًا مربعًا، وعدد سكانه حوالى 700 ألف نسمة.
 
الحل
 
روشتة علاج يضعها مدير مديرية الإسكان بالقاهرة اللواء هانى شنيشن لتلك الأزمة التى تحولت إلى صداع فى رأس الحكومة وترتب عليها تبعات والتزامات ومسئوليات اجتماعية واستثمارات لا يمكن تجاهلها، وأصبحت أمرًا واقعًا لا يمكن إنكاره، بل يجب التعامل معه.
 
شنيشن أكد أن الإزالات يمكن التعامل معها بالقانون 119 لسنة 2009 فى حالة أن تكون المخالفة فى المهد فقط، أو أن تكون فى حدود الـ200 أو الـ300 مخالفة ولكن أن تكون بالآلاف، فمن غير المنطقى إهدار ثروة عقارية تقدر بمليارات الجنيهات، وهناك مسؤلية اجتماعية أخرى نشأت عن تلك المخالفات أنه أصبح هناك استقرار لدى آلاف الأسر التى لا يمكن تشريدهم بين يوم وليلة، كما أنه فى هذه الحالة ستكون الدولة مسئولة عن توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة عن العقارات التى تأويهم وسيتم إزالتها.
 
وأشار إلى أن الحل فى إزالة ما هو زائد على التراخيص الممنوحة للمخالف، شريطة أن يتم عرض المبنى المخالف والذى صدر له قرار إزالة على مكتب استشارى لتحديد مدى السلامة الإنشائية للعقار، بحيث يتم تحديد الأدوار المطلوب إزالتها، إذا كان هناك تقصير فى السلامة الإنشائية بما يهدد سلامة العقار.
 
ويوضح مدير الإسكان بالقاهرة أن هذه الخطوة ستجنب الجميع أزمات كثيرة، فى الوقت الذى ستكون معها حالة رضاء من جميع الأطراف، فالأصل فى إزالة المخالفة عدم متابعتها من جانب اللجان الهندسية بالأحياء لضمان سلامتها الإنشائية حفاظا على المواطنين.
 
ويلفت شنيشن إلى أن هناك مخالفة لنسبة البناء المقرر البناء عليها، ولا مانع من التصالح فيها مع تحصيل غرامة مقابل المخالفة دون اتخاذ أى إجراءات حيال المخالفة، حيث أنها لم تضر بالسلامة الإنشائية، وقد وصل عدد المخالفات فى القاهرة التى خالف فيها أصحاب التراخيص لنسبة البناء المقررة لـ1500 مخالفة مخالفة نسبة البناء المقررة وهى البناء على نسبة 60% من المساحة الكلية، وكذلك الخروج عن الترخيص بالتعلية عن الأدوار المقررة.
 
وبالنسبة لخطوط التنظيم، قال شنيشن: إنه بما يخص خطوط التنظيم، يتم عمل دراسة لتعديل خطوط التنظيم إن لم يكن من الممكن الإزالة، حيث إنها وجوبية لأن خطوط التنظيم منفعة عامة، إلا إذا تمكنت الدولة من توفير المسكن البديل، مع تحصيل قيمة أراضى أملاك الدولة التى تم البناء عليها وكذلك تحصيل الغرامة مقابل المخالفة نفسها.
 
وأكد أن هناك دراسة تعكف عليها وزارة الإسكان لتعديل القانون 119 لسنة 2009 للتعامل مع المخالفات التى فرضت نفسها على أجهزة الدولة، فى إطار ما تم ذكره.
 
ومن جانبه طالب المهندس عصام رضوان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بتشكيل شرطة متخصصة للإزالات فقط، تتكون من 60 فردًا على الأقل تقوم بتنفيذ الإزالات فى المهد، حيث سجل شهر أكتوبر وحده بالمنطقة الشمالية مخالفات فى المهد بلغت 400 مخالفة.