رئيس الوزراء يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق

كتب _حسن أبوخزيم

 

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الموقف الحالى للإجراءات التى يتم اتخاذها والصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد مراجعته خلال الشهور الماضية، خاصة أن القانون يمثل خطوة هامة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وكانت هيئة الرقابة الادارية  قد عقدت اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال لعرض جميع المقترحات لتضمينها بمشروع القانون، بهدف تحفيز المستثمرين وجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة حيث قامت الحكومة والوزارات المعنية بتقديم كل المقترحات، وقد تم إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون، وذلك بالاستناد إلى المسودة التى أعدتها لجنة الإصلاح التشريعى، والدراسات التى تمت لحصر المشكلات والمعوقات القائمة التى تواجه الاستثمار، إلى جانب المقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، فضلاً عن المقارنة بين قوانين الاستثمار بعدد من الدول الأخرى.
وناقش الاجتماع الأسبوعى للحكومة العديد من ملفات للوزارات المعنية بشان المشروعات المنفذة ومتابعتها على أرض الواقع، وشدد رئيس الوزراء على  ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز وحل مشكلات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لمحدودى وتكثيف الجهود الرقابية على الأسواق وضبط الأسعار.
 وكان رئيس الوزراء قد طلب من وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر دعوة أساتذة القانون والمتخصصين والمحامين لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية والإسراع بالفصل فى القضايا بهدف العدالة الناجزة.
كما يتابع رئيس الوزراء على مدار الساعة جميع المشروعات التى تتم على أرض الواقع بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية بهدف زيادة معدلات الإنجاز للمشروعات القومية واتخاذ الإجراءات القانونية لسحب المشروعات المتوقفة من المقاولين المتعثرين.
كما تلقى رئيس الوزراء تقاريرمن وزير التموين بمعدلات توريد مناقصات السلع الغذائية، علاوة على ضبط الأسعار بالاسواق وتنفيذ القانون، ومحاربة جشع التجار والمحتكرين ورفع الأسعار على المواطنين حيث توجد حملات رقابية على الأسواق .
ومن المقرر دراسة مناقشة زيادة أسعار الأسمدة بعد مطالبات من شركات إنتاج وتوزيع الأسمدة بعد إجراءات تحرير سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة رغم مطالبات الفلاحين بعدم زيادة أسعار الأسمدة والوقوف بجانب الفلاحين بهدف زيادة زراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.