إضراب "سواق" الأوتوبيس

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 23 - 08 - 2009


قد يكون من المفهوم ان يمتنع "سواق" اتوبيس النقل العام عن "السواقة" وينتظم في إضراب مع زملائه بغرض الضغط لتلبية مطلب حياتي متعلق بتفاصيل الحياة اليومية .. زيادة الحوافز .. زيادة المرتب .. المساواة في الحصول علي قيمة الوجبة المجانية بينه وبين آخرين .. وان تكون تلك الموضوعات علي رأس قائمة شروط انهاء الاضراب ولكن ان تتقهقر هذه المطالب الي ذيل القائمة ليصبح المطلب الاول هو الغاء المخالفات المرورية المسجلة عليهم فهو الامر الذي يجب ان ألا يكون مقبولا بأي حال من الاحوال.

اولا .. لانه مطلب غير دستوري وغير قانوني لفئة من المواطنين يريدون عدم تطبيق نصوص قانون علي افعالهم بينما تطبق هذه النصوص علي باقي فئات المواطنين .. وثانيا .. لانه طالب ايضا بتحمل المرفق الذين يعملون به نتائج سلوكهم المخالف للقانون .

وفي هذا السياق كيف يمكن قبول اعفاء "سواق الاوتوبيس" من قيمة مخالفات المرور التي يرتكبها بمحض ارادته وبسلوكه الشخصي في الوقت الذي يدفع فيه اي قائد سيارة اخري .. ملاكي او ميكروباص قيمة المخالفة .. بدعوي ان قيمة المخالفة المرورية قبل صدور القانون الجديد كانت "مقدورا عليها " اما القيمة الآن "تقصم الضهر" ومرتبات السواقين ضعيفة.

وهل قيمة هذه المخالفة كبيرة علي سائقي النقل العام بسيطة علي باقي "خلق الله" ..؟.. وهل سائقو الهيئة هم فقط من يعانون من ضعف المرتبات وقلة الدخل ؟ .. الا تكون الموافقة علي هذا المطلب رخصة لسواقي الاتوبيس بارتكاب المخالفات المرورية وكلنا نختبر يوميا السلوك الشخصي لسائقي النقل العام والمخالفات المرورية التي يرتكبونها ..؟.. الا تمثل تلبية هذه المطالب الاستفزازية سابقة يلجأ اليها السائقون في كل اجهزة الحكومة ممن يرتكبون المخالفات المرورية فيطالبون مؤسساتهم وهيئاتهم وادارتهم بتحمل قيمة المخالفات المرورية التي يرتكبونها...؟

صحيح ان رئيس الوزراء د.نظيف قد استجاب للمطالب الموضوعية للمضربين من سائقي النقل العام بعد التحرك السريع من محافظ القاهرة د.عبد العظيم وزير فيما يخص المساواة في الوجبة الغذائية .. وصحيح ايضا ان هيئة النقل العام قد تعهدت بدفع قيمة المخالفات المرورية في الشق الذي يخص الهيئة ويتعلق بحالة الاوتوبيسات الفنية "امن ومتانة" مع الابقاء علي تحمل السائقين لقيمة المخالفات المرورية التي يرتكبونها بسلوكياتهم في الشوارع .. ففي كل الاحوال ما كان من الممكن استثناء فئة من المواطنين من تطبيق القانون. الا ان المشكلة الحقيقية هي في "الذهنية" .. ذهنية من يتصورون ان بإمكانهم تحقيق مطالبهم حتي ولو كانت ضد القانون .. لمجرد انهم يستطيعون تعطيل حركة الناس .. وهذا موضوع آخر.