سامى: معايير المحاسبة المصرية تتضمن لأول مرة معيارًا خاصًا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كتبت - ناهد إمام


أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مراقبى الحسابات يقومون بدور مهم فى معاونة جهات الإشراف والرقابة من خلال التأكد من مدى التزام المنشآت التى يتولون مراجعة حساباتها بالعديد من التشريعات والضوابط التنظيمية الصادرة عن تلك الجهات إضافة إلى تدقيق قوائمها المالية بما يفيد مختلف الأطراف المستخدمة لها.
وأضاف خلال افتتاحه لليوم العلمى والمهنى لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب الذى استضافته القاهرة بمشاركة ممثلين لعشر دول عربية وبحضور رئيس الاتحاد وممثل مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية ورئيس المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين، أن تطوير القوانين المنظمة لمهنة مراقبى الحسابات فى مصر والكثير من البلدان العربية أصبح مطلبًا ملحًا لما تشهده المهنة من تزايد فى مسئولياتها والحاجة إلى التنمية المستمرة لمعارف الممارسين لها إضافة إلى مهام تأكيد الجودة لأعمالهم، ودعا اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب للنظر فى إعداد مشروع قانون نموذجى يمكن لمختلف الدول الاسترشاد به عند تحديث تشريعاتها.
ورحب شريف سامى بتخصيص جانب من الفعالية لتناول المعيار الدولى الجديد 701 فى أعمال التدقيق والذى يتناول تقرير مراقب الحسابات المستقل وتحديد أمور التدقيق الرئيسية التى تتطلب الاهتمام وكيفية توصيلها للأطراف المطلعة على التقرير لتوفير أكبر قدر من الشفافية بشأن عمله والمسائل التى تكشفت له. وأوضح أن من أمثلة تلك الأمور الرئيسية التى يتوجب تناولها انخفاض قيمة الأصول والضرائب وتجاوز إدارة الشركة للرقابة الداخلية والغش فى تحقيق الإيرادات.