البرلمان يقرر تأجيل البت فى قانون حرمان الأغنياء من التموين

 كتب - إبراهيم جاب الله ونشأت حمدى
 
أعلن الدكتور المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إرجاء مناقشة قانون حرمان الأغنياء من السلع التموينية، لحين تنقية بطاقات التموين ووضع المعايير الخاصة بشأن الأشخاص الأكثر احتياجا.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس ، مخاطبة وزارة التموين بعرض خطة الانتهاء من تنقية البطاقات، ومخاطبة الفئة الخماسية بشأن تحديد الأكثر احتياجا، بعرض ما تنتهى إليه قبل اتخاذ أى قرار على اللجنة الاقتصادية، لتحقيق ما هو جيد.
وأوضح أن اللجنة، رأت إرسال خطاب لرئيس الحكومة، بعدم المساس خلال هذه الفترة بأى جزء من الدعم أيا كان قبل الرجوع إلى مجلس النواب ليتمكن من دراسة التأثير الاقتصادى والاجتماعى لمثل هذه القرارات، خاصة فى المرحلة الحرجة التى تستوجب توفير كافة العوامل لضمان السلام الاجتماعى.
وقال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، «الحكومة دأبت على اتخاذ قرارات صعبة على المواطنين».
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، «احنا مش متعودين اننا نسمع من الحكومة أى أخبار سارة».
جاء ذلك بعدما طالب الدكتور على المصيلحى بعدم اتخاذ قرارات سارة أو محزنة قبل الرجوع إلى اللجنة، قائلا: «علشان لو فيه خبر كويس نقدر نقول للناس فيه بشرى سارة».
من جانبها طالبت النائبة ثريا الشيخ، برفع الحد الأدنى للحرمان من السلع التموينية إلى 7 آلاف جنيه، وفى الوقت نفسه مضاعفة المخصصات التموينية لمحدودى الدخل ممن لا تتخطى رواتبهم من 500 إلى ألف جنيه فى الشهر.
ومن جانبها نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما أثير فى عدد من المواقع الإلكترونية على لسان فوزى عفيفى خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية وأنه غير مسئول عن البطاقات التموينية. وأكدت الوزارة أنه حتى الآن لم يتم حذف أى مواطن مقيد على بطاقة التموين وأن ما يتم حاليا تقدم المواطنين طواعية لمكاتب التموين بحذف غير المستحقين من المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة وسيتم خلال أيام عمل حصر شامل وإرسال البيانات إلى وزارة الإنتاج الحربى المشرفة على شركات البطاقات.
تفاصيل صـ4