«حماية المنافسة» صاحب الاختصاص فى فحص الممارسات الاحتكارية

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس الأربعاء أنه هو صاحب الاختصاص الأصيل فى النظر بجميع الممارسات التى ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات فى نطاق المنافسة.
وأشار الجهاز - فى بيان له أمس - إلى أن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما فى الدعوى القضائية المرفوعة من شركة موبينيل (أورانج حاليا) يقر باختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى فحص الممارسات الاحتكارية التى تقوم بها الشركات فى قطاع الاتصالات، مؤكدا أن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل وحده فى هذا المجال.
واستندت محكمة القضاء الإدارى حسب البيان فى حيثيات حكمها إلى الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 721 لسنة 2013، والمؤيد استئنافيا بحكم رقم 111 لسنة 2014، والذى قضى بتغريم الممثل القانونى لشركة موبينيل نظرا لعدم تعاونه فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز، وذلك تطبيقا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة.
يشار إلى أن شركة موبينيل (أورنج حاليًا) قد طعنت على قرار الجهاز بثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة، مدعية بأن القرار المطعون فيه صدر منعدما لصدوره ممن لا ولاية له مغتصبا سلطة جهاز تنظيم الاتصالات، وأوردت الشركة بأسباب طعنها عدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى قضايا المنافسة فى قطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذى رفضته المحكمة، مشيرة إلى أن هذا القول يتناقض مع قانون حماية المنافسة وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية المستقر فى هذا الخصوص.
ونقل البيان عن الدكتورة منى الجرف (رئيس مجلس إدارة الجهاز) قولها إن الجهاز يختص بفحص الممارسات الاحتكارية التى من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة فى جميع القطاعات الاقتصادية، وفقا لما أقره قانون حماية المنافسة.