«الصيادلة» تطالب «الرئاسة» بالتدخل لوقف تحريك أسعار «الأدوية»

 كتبت ـ أمانى حسين

 

أرسلت نقابة الصيادلة خطابًا أمس إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، مطالبة بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء فى مصر والمتخصصين فى عملية تسعير الدواء، وتكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية فى عام واحد.
وأوضحت النقابة أنه توجد محاولات مستميتة لإبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء «تصنيعًا وتوزيعًا» وإخراجها من المعادلة، رغم أن القوانين تجعل لها اليد الأولى فى هذا الأمر، كل هذا آثار غضب الصيادلة وتمت دعوتهم إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضى وتأجلت إلى 23 ديسمبر الجارى، بعد جهود جبارة بذلت لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف من أجل تنظيم سوق الدواء وحقوق كل طرف منه، وذلك إحساسًا منا بالمسئولية وقراءة من صانع القرار بالنقابة للمشهد العام داخل البلاد، ومنع محاولات استغلال المواقف لإشعال البلاد بفتن مغرضة لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى.
وتابع الخطاب: «إلا أن ما يحدث من شركات الأدوية ومنع هامش الربح المقرر بالقرار 499 لسنة 2012 عن الصيادلة، وكذلك ضغطهم على وزير الصحة من أجل رفع أسعار الدواء، واستجابة الوزير لهذه الضغوط وإبعاد نقابة الصيادلة عن المشهد برمته وإزاحتها من الصورة، رغم أنها فى قلب الحدث بما أناطه بها القانون وبالصيدليات التى لأعضائها الموزع الأخير المنتج المحلى الفعلى بالمريض المصرى».
وأكدت النقابة أن كل هذا لم يعد يمكن السيطرة عليه إلا باشتراك النقابة فى الأمر كله، وعدم قطع أمر يخص الدواء المصرى إلا بمشاركتها ورأيها ووقف تغول شركات الأدوية على الأمر برمته ومحاولتها رفع الأسعار دون حق ومنع هامش ربح الصيدلى.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن صدور قرار وزارى بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، علمت به النقابة عن طريق الصحف ووسائل الإعلام مثلها مثل جمهور المستهلكين، دون أن تتم دعوتها للمشاركة فى مناقشة هذا القرار، وهو ما يخالف نص المادة رقم «77» من دستور 2014، ونص المادة رقم «2» من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية.
وأكدت النقابة أن سريان الأمور داخل وزارة الصحة بالنسبة لصدور قرار بهذه الخطورة إنما يثير فى نفس النقابة ومن خلفها جموع صيادلة مصر، الريبة والشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية على حساب المواطن دون دراسة مستفيضة أو الاستعانة بلجنة التسعير بوزارة الصحة أو المتخصصين فى هذا المجال من أعضاء نقابة الصيادلة بما لديهم من خبرات فنية فى كل ما يخص الدواء من صناعة وتوزيع وحساب التكلفة الحقيقية فى إنتاج الدواء.
وأضافت نقابة الصيادلة: إن صدور مثل هذا القرار من داخل غرف مغلقة بعيدة عن أعين المختصين وعن من أناط بهم القانون المساهمة فى توفير الدواء بسعر عادل للمريض لا يصب فى مصلحة أحد.