الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خلال لقائها أعضاء «البرلمان»: «المهندسين» توصى بإنشاء كيان قانونى لـ«إدارة المشروعات الصغيرة»

خلال لقائها أعضاء «البرلمان»: «المهندسين» توصى بإنشاء كيان قانونى لـ«إدارة المشروعات الصغيرة»
خلال لقائها أعضاء «البرلمان»: «المهندسين» توصى بإنشاء كيان قانونى لـ«إدارة المشروعات الصغيرة»




كتبت ـ إنجى نجيب

 

أوصى أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنقابة المهندسين خلال لقائهم مع أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، على ضرورة إنشاء كيان قانونى ليدير تلك المشروعات على أن تكون له إدارة مركزية بكل محافظة لحل مشكلات الشباب كتسهيل إصدار التراخيص وسرعة توصيل المرافق.
وأكد الطرفان خلال اللقاء الذى تم بين وفد من نقابة المهندسين برئاسة عبدالكريم آدم أمين الصندوق المساعد مع أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ضرورة إصدار تشريع عاجل بإعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، مع زيادة فترة السماح لسداد القروض لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع ضرورة المعاونة الكاملة من وزارة التعاون الدولى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة فرص حقيقية وفعلية لتدريب الشباب من خلال المنح التى تتعاقد عليها الوزارة.
وكان الوفد قد عرض ملفًا أعدته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنقابة، يشتمل على دراسة وافية تحتوى على أهم المشكلات التى تواجه الشباب فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومقترحات للحلول التى يمكن دراستها حتى تتحقق مشروعات كثيرة على أرض الواقع.
وأثنت اللجنة النيابية على الملف المقدم من اللجنة النقابية، مؤكدة أهمية مثل هذه اللقاءات، مشيرة إلى أن نقابة المهندسين كمنظمة مجتمع مدنى لديها الوعى بالمشاكل وحلولها، خاصة فى الوسط الشبابى، مطالبة بالمتابعة الدائمة واللقاءات المستمرة للمضى قدمًا نحو خلق مستقبل جيد لشباب مصر.
ضم الوفد عادل ربوح نقيب الوادى الجديد ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأبوالمجد عبدالخالق مقرر اللجنة، وعاصم على مقرر مساعد اللجنة، وحضر الاجتماع من أعضاء البرلمان النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمد المرشدى وكيل اللجنة، وكل من النواب أشرف شوقى وابتسام أبورحاب وبرديس سيف الدين عمران وعلى فتحى أعضاء اللجنة.
وفى سياق آخر أعلنت نقابة المهندسين، انتظرها تقرير المفوضين من أجل تحديد مصير بدل التفرغ  بناء على ما قررته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة أمس الأول، بحجز الدعوى القضائية التى أقامتها نقابة المهندسين بشأن بدل التفرغ لحين ورود تقرير المفوضين، مشيرة إلى أن جلسة المحكمة شهدت انضمام 9 مهندسين إلى الدعوى، متضامنين مع النقابة فى مطالبها.
وكانت نقابة المهندسين قد أقامت الدعوى رقم 58507 لسنة 70 ق أمام الدائرة 10 تعويضات بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طاعنة فيها ضد قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية – بصفتهما- وطالبت بصفة عاجلة بإيقاف تنفيذ القرار السلبى الصادر من القطاعات الهندسية بالجهات الإدارية المختلفة والوزارات المعنية بالامتناع عن إضافة العلاوة الخاصة إلى الأجر الذى يتم على أساسه احتساب بدل التفرغ المقرر للمهندسين.