استياء من المسودة الأولية لقانون التعليم العالى الجديد

كتبت - شيماء عدلى

 

تباينت آراء اعضاء هيئات التدريس وأعضاء النقابات المستقلة عن المسودة الأولية لقانون التعليم العالى الجديد الذى من المفترض ان يعرض على اعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات لإبداء الآراء.
من جانبه وصف البعض المسودة، بالكارثة، حيث  لا يجوز بقاء المدرس والاستاذ المساعد فى وظيفته لاكثر من سبع سنوات وإلا ينقل لوظيفة إدارية معادلة بالجهاز الادارى للدولة، ولا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس على 40 عاما والاستاذ المساعد 45 والاستاذ  50 عاما، وفحص الإنتاج العلمى لجنة يشكلها مجلس الجامعة من ثلاثة اعضاء منهم عضوان من خارج الجامعة.
وانتقد البعض شرط التعيين بأن يكون متوافرا على الكفاءة المتطلبة للتدريس وفقا للجنة استماع يشكلها مجلس الكلية، فضلا عن إجازة إقالة العميد ورئيس مجلس القسم  قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة، واختيار رئيس الجامعة بناء على ترشيح من وزير التعليم العالى.
وتم انتقاد  مادة 62 التى اعتبرها البعض مفصلة على مقاس الوزير والخاص بجموع ما كان يتقاضاه من رواتب وبدلات شخصية.
كذلك تمت إعادة لفظ استاذ غير متفرغ لما بعد السبعين ويقتصر دوره وينحصر فى الاشراف على رسائل الدراسات العليا فقط، ويتقاضى 90% من أجر الاستاذ المتفرغ.. بما يعنى ان قانون مفيد شهاب عاد من جديد وستستمر معاناة اساتذتنا الكبار.
وتساءل البعض: لماذا يتم علاج اعضاء هيئة التدريس على نفقة الجامعة بقرار من وزير التعليم العالى، وتمت اعادة فكرة التقارير السنوية رغم حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف التقارير السنوية التى فرضها الوزير السابق مصطفى مسعد على كل عضو هيئة تدريس وعلى كل رئيس قسم وعميد.
اما مواد التحقيق ومجالس التأديب فظهرت بنفس تشكيلها القديم مع اضافة عقوبة الإحالة للمعاش واللوم وتأخير التعيين فى الدرجة الاعلى لمدة سنتين  والعزل بمجرد إبلاغ عميد الكلية للسلطة المختصة بما يقع من عضو هيئة التدريس من إخلال بواجباته أو مقتضياته الوظيفية  ويمنع من دخول الجامعة «واصفين التعبيرات بالمطاطة وتتيح عزل اى عضو هيئة تدريس بمجرد خطاب منها النزاهة ومقتضيات الواجب الوظيفى»
كذلك استاء البعض من مادة إجازة نقل المعيدين والمدرسين المساعدين الى وظيفة عامة بناء على طلب من رئيس الجامعة!
وتم نقل مادة 115 كما هى ومنقولة بالنص من القانون القديم والتى تم تجاهلها فى بعض الكليات وحدث إرهاق وتعويق للمعيدين والمدرسين المساعدين بتكليفهم باعمال إدارية ومهام والزامهم بالتواجد طوال ايام الاسبوع، وتمت اضافة لعميد الكلية الحق فى تطبيق ثلاثة عقوبات على المعيدين والمدرسين المساعدين وهى: التنبيه واللوم والإنذار .
من جانبهم رأى البعض ان هناك تحايلًا  على مجانية التعليم بجعل علاقته ما بين الدولة والجامعة بما يعنى ان مجانية التعليم ستصبح مرتبطة ببطاقات الدعم مع استحداث موضوع القروض الطلابية فضلا عن إضافة باب كامل للجودة طبقا للمعايير المحلية التى لم يثبت لها تحقيق أى تقدم وتطوير فى التعليم العالي، مشيرين ان هناك  كليات عديدة حصلت على الاعتماد وبشهادة اغلب اعضائها لم يحدث أى تغيير فى مستوى المناهج او قدرات تدريسها او مؤهلات خريجيها وملاءمتها لسوق العمل.
من جانبهم انتقد البعض العلاوة السنوية 200 جنيه للمعيد ورأى البعض تساوى سعر  كيلو لحمة.. أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ضرورة الالتزام بالضوابط الجديدة لإنشاء الجامعات  فيما يخص التخصصات الجديدة، وكذلك وافق المجلس على تشكيل لجان متخصصة لدراسة الاحتياجات المستقبلية من الخريجين فى تخصصات الطب البشرى والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والهندسة وممثلى النقابات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الذى عقد برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضــور د. عـز الدين أبو ستيت أمين المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
 وفى مستهل الجلسة قدم الوزير التهنئة للدكتور عزت خميس مستشار الوزير بجامعة فاروس لحصوله على جائزة طه حسين هذا العام، كما وجه الشكر للدكتور فوزى تركى لما بذله من جهود أثناء فترة عمله كرئيس جامعة هليوبوليس، كما قدم الشكر للدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق لتبرعه بمبلغ 4 ملايين و45 ألف جنيه، لشراء المحاليل الطبية والأدوية للمستشفيات الجامعية.
وأكد الوزير دور الجامعات الخاصة والأهلية المهم فى منظومة التعليم العالى فى مصر، مشيرًا إلى  ضرورة أن تسعى الجامعات الخاصة والأهلية إلى تكوين كوادر من أعضاء هيئة التدريس من خلال دعم المعيدين فى إجراء أبحاثهم بإعفائهم من المصروفات.
وشدد الشيحى على أهمية حصول الكليات على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد، مؤكدا على عدم إنشاء أى فروع للجامعات الخـاصة إلا بعد تحقيق الجودة، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة على الطريق نحو إصلاح وتطوير التعليم.
وعن قانون تنظيم الجامعات الجديد أشار الوزير إلى أن قانون 49 لسنة 1972 متميز ولكنه يتضمن الكثير من البنود التى لم تعد تناسب روح العصر.