أساتذة الجامعة يرفضون قانون التعليم العالى

كتبت - شيماء عدلى


 
 رفض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والنقابات المستقلة المسودة الأولية لقانون التعليم العالى، ووصفوه بالكارثة، حيث لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد فى وظيفته لأكثر من 7 سنوات، وإلا ينقل لوظيفة إدارية معادلة بالجهاز الإدارى للدولة، ولايزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس على 40 عاما والأستاذ المساعد 45 عاما، والاستاذ  50 عاما، وفحص الإنتاج العلمى لجنة يشكلها مجلس الجامعة من ثلاثة أعضاء، منهم عضوان من خارج الجامعة.
وانتقد الأساتذة شرط التعيين، فضلا عن إجازة إقالة العميد ورئيس مجلس القسم قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة، واختيار رئيس الجامعة بناء على ترشيح من وزير التعليم العالى.
وفيما يتعلق بالعقوبات ومجالس التأديب، فظهرت بنفس تشكيلها القديم، مع إضافة عقوبة الإحالة للمعاش واللوم وتأخير التعيين فى الدرجة الأعلى لمدة عامين والعزل بمجرد إبلاغ عميد الكلية للسلطة المختصة بما يقع على عضو هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو مقتضياتهم الوظيفية، ويمنع من دخول الجامعة واصفين التعبيرات بالمطاطة وتتيح عزل أى عضو هيئة تدريس بمجرد خطاب منها النزاهة ومقتضيات الواجب الوظيفى.
 كما رفض الأساتذة منح رئيس الجامعة صلاحية نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة، مؤكدين أن هناك تحايلًا على مجانية التعليم بما يجعل علاقته ما بين الدولة والجامعة بما يعنى أن مجانية التعليم ستصبح مرتبطة ببطاقات الدعم مع استحداث موضوع القروض الطلابية، فضلًا عن إضافة باب كامل للجودة طبقًا للمعايير المحلية التى لم يثبت لها تحقيق أى تقدم وتطوير فى التعليم العالى.
التفاصيل ص 2