«خورشيد» تصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة

كتبت-ناهد إمام

 

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنة 2016.
أكدت خورشيد أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطرة المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة ويضع مصر فى مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجلاً لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافورا واندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.
وأضافت خورشيد «إن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر «إتاحة التمويل» فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، والذى يصدر عن البنك الدولى سنويا.
وأشارت خورشيد إلى أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعى مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تننظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكترونى المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
وتجنبت وزارة الاستثمار أثناء اعدادها للقانون واللائحة التنفيذية الصعوبات التى واجهتها الدول التى بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية، فى انتظام القيد فى تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت - يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل.
وأضاف إنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الالكترونى وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضعًا لإشراف ورقابة الهيئة.