«الأطباء» تخاطب «الرئاسة» لحل أزمة نقص الدواء

كتبت - أمانى حسين

 

أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمطالبة بالتدخل لوضع حلول لمشكلة نقص بعض أنواع الأدوية وزيادة أسعارها بصورة يعجز عنها المواطن المصرى عن شراء الأدوية الأساسية.
وأوضحت النقابة من خلال خطابها أن وسائل الإعلام نشرت خبرًا عن موافقة وزارة الصحة على نظام لرفع سعر الدواء بحيث تختار شركة الدواء المستورد 15% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50% وتختار شركة الدواء المحلية 10% من منتجاتها لرفع سعرها 50% على أن تزيد نسب مماثلة من المنتجات كل 6 شهور، مؤكدة أن زيادة الأسعار لن تحل مشكلة نواقص الأدوية حيث إن الشركات «طبقا لموافقة وزارة الصحة» هى التى ستحدد الأدوية التى سيتم رفع سعرها.
وتقدمت النقابة فى نهاية الخطاب بمقترحات وحلول كانت حصيلة مناقشات واسعة دارت فى ورشة عمل الدواء بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الدواء، منها على المدى القصير، وأهمها إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التى لا يمكن للمريض الاستغناء عنها، ودعم الشركات المحلية التى  تنتجها بحيث لا تتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية التى لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة استيرادها مع توفير الدعم، مع مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل.
كما تضمنت تلك الحلول مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حدة، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التى تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى، ويتم خفض البعض الآخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها، ودعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية، فضلا عن تشكيل لجنة تقصى  حقائق لحل تلك الازمة مع مراجعة فوضى سياسات التسعير، التى  تسمح بوجود مثائل لنفس الدواء بعضها بنحو 20 جنيها وبعضها بأكثر من 200 جنيه، فى  تفاوت غير مبرر للأسعار، وإغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها «مستحضرات غذائية» بعيدا عن التسعيرة الجبرية.
كما كانت التوصيات على المدى متوسط الأجل، أهمها وضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء، واستعادة وضع مصر الذى  كان متميزا فى  مجال الدواء، حتى لا يتم استيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملا خلال عدة سنوات، مع توقع انهيار شركات الدواء المصرية، مما سيؤدى بالطبع لارتفاع خرافى  لتكلفة العلاج، ودعم شركات قطاع الأعمال العام، التى انكمش دورها فى  الثلاثين سنة الأخيرة انكماشا شديدا، حيث أصبحت تغطى  4% من سوق الدواء بعد أن كانت تغطى نحو 60% من سوق الدواء المصرى، مما يصب فى صالح الشركات متعددة الجنسيات والتى أصبحت تغطى  60% من سوق الدواء، والسعى لإقرار نظام تأمين صحى  اجتماعى  شامل، يؤمن احتياجات المصريين من الدواء عن طريق مناقصات عامة.