الخلافات تعطل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية قبل نهاية العام

كتب - إبراهيم جاب الله

 

تصاعدت حدة الخلافات بين البرلمان وممثلى الأحزاب السياسة حول مشروع قانون المحليات، ما أدى إلى تأخر لجنة الإدارة المحلية عن إقرار القانون والانتهاء منه قبل نهاية العام الجارى.
وشهدت جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة على مدار اليومين الماضيين أزمات وخلافات حول مواد القانون وخاصة النصوص التى تتعلق بإجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة أو النظام الفردى.
واعترف أعضاء لجنة الادارة المحلية بأن البرلمان سوف يتأخر لعدة أيام عن الموعد الذى تم تحديده قبل ذلك للانتهاء من القانون وهو قبل نهاية العام الجارى 2016، وذلك بسبب المواد الخلافية.
وقال ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية إن اللجنة قد تتأخر لعدة أيام عن الموعد الذى سبق وحددته لطرح قانون المحليات على الجلسة العامة للبرلمان بعد الانتهاء منه،لافتا إلى أن اللجنة انتهت من مواد القانون  باستثناء 40 مادة من بينها 15 مادة خلافية ومواد أخرى إضافية من مشروعات القوانين التى تقدم بها النواب للجنة.
كما تزايدت الأزمة حول مشروع القانون بعد أن شهدت جلسات الحوار المجتمعى انسحابًا من بعض نواب لجنة الادارة المحلية من جلسات الحوار اعتراضا على ما وصفوه بمحاولة تمريرالقانون بأى طريقة وان جلسات الحوار ستكون شكلية وهو ما قاله النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الادارة المحلية.
بينما وصف المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  انسحاب النائب عبد الحميد كمال من اللجنة خلال جلسات الاستماع بال «شو الإعلامى»، موضحا أنه ليس خلافا موضوعيا.
وأصدر السجينى بيانا قال فيه إن رد فعل النائب كان الهدف منه تعطيل وعرقلة عمل اللجنة،لافتا إلى أن اختلاف وجهات النظر له قنوات يمكن من خلالها التعبير عن المواقف.
وأكد السجينى أن قرار عقد جلسات الاستماع مؤسسى واتخذته هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بالإجماع وعرض على أعضاء اللجنة وقام الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة بتقديم ترشيحاتهم ولم يكن قرارا لرئيس اللجنة منفردا.
وكان النائب عبد الحميد كمال، قد انسحب من اجتماع لجنة الإدارة المحلية أمس الأول الأربعاء اعتراضا على عدم مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به والاكتفاء بمناقشة مشروع قانون الحكومة.
ومن جانبهم دعا  شباب الأحزاب المشاركون فى جلسات الاستماع التى تنظمها لجنة الإدارة المحلية الى ضرورة زيادة أعضاء المجلس المحلى إلى 12 عضوا  بدلا من 8 أعضاء وفقا لما جاء فى مشروع قانون الحكومة.
وتمسك الشباب بتطبيق نظام القائمة المغلقة فى انتخابات المجالس المحلية لإعطاء فرصة للشباب والفئات المهمشة للتمثيل بشكل أكبر.
وأشار شباب الأحزاب إلى أن القائمة المغلقة تمنع تسلل عناصر منتمية للإخوان وتيار الإسلام السياسى وأى عناصر لها اتجاهات ضد مصلحة الدولة.
كما طالب شباب الأحزاب، بتعيين رؤساء مجالس المدن والمحافظين من العاملين فى الحكم المحلى بدلا من اللواءات لاسيما وأن العاملين فى الحكم المحلى أكثر وعيا ودراية.
وتمسك الشباب بتخفيض النسبة القانونية لسحب الثقة من المحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية من ثلثى الأعضاء، إلى نسبة «50+ 1» وكذلك نص واضح للفصل بين أعضاء المجلس المحلى ورئيس الجمهورية  فى حال سحب الثقة من المحافظ.
كما دعا الشباب الى ضرورة وضع مكافآت مجزية فى القانون لأعضاء المجالس المحلية ليتمكنوا من ممارسة مهام عملهم.
بينما قال أحمد السجينى رئيس اللجنة، خلال الاجتماع أنه ستتم مناقشة جميع مطالب الشباب فى القانون وتحديدا المواد الخاصة بالانتخابات ابتداء من الأحد المقبل.
وأشار السجينى إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون وفضلت تأجيل مواد نظام انتخابات المجالس المحلية باعتبارها من المواد المهمة والتى من المتوقع أن تشهد جدلا واسعا.
وأكد السجينى حرص اللجنة على سرعة الانتهاء من هذه المواد فى أسرع وقت، على أن تخرج بشكل توافقى، موضحًا أن نص المادة 122 من مشروع قانون الحكومة كاف لمنع تضارب الاختصاصات بين سلطات الرئيس وأعضاء المجلس المحلى، مشيرا إلى أن القانون لن يخالف الدستور.
فيما قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه يمتثل بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بما سيقره البرلمان فى شأن قانون الإدارة المحلية وقال: البرلمان صاحب الحق فى التشريع وله كل الحق فى التعديل بالقانون
ولفت الوزير إلى ان القانون تتم مناقشته من شهور والصياغة النهائية للتشريع المرتقب، هى التى ستصدر عن مجلس النواب ولا إصرار من الحكومة على أى مواد معينة، مشيرًا إلى أن أى مقترحات سيتم التقيد بها ومناقشتها مع الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأوضح الوزير أن الدستور أقر النسبة فى تمثيل الشباب والمرأة بالمجالس المحلية  ولم يقر عددا محددا.