القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 405 عمال فى الأرباح

 كتب - حسن عبدالظاهر

 

  نجحت جهود وزارة القوى العاملة،  بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر،  وإدارة الشركة المصرية للجبس فى إبرام اتفاقية عمل جماعية  تحقيق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق  405 عمال فى الأرباح.
 وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  أن الاتفاقية نصت على أنه إذا حققت الشركة أى أرباح عن الأعوام المالية 2016 و 2017 و 2018،  تقوم بتوزيع الحصة المقررة للعاملين من هذه الأرباح على جميع العاملين طبقا لأحكام القانون وبالتساوى بينهم.
وأوضح الوزير أنه فى حالة ما إذا كانت حصة الأرباح المقرر توزيعها على جميع العاملين بالتساوى خلال هذه الأعوام أقل من مبلغ 2000 جنيه للعامل الواحد تلتزم الشركة بصرف الفارق وصولا لهذا المبلغ لعمال المصانع فقط دون الإداريين والمهندسين، على أن يخضع هذا الفارق للاستقطاعات الضريبية المقررة قانونًا.
 كما نصت الاتفاقية على أنه إذا لم تحقق الشركة أرباحا عن الأعوام المذكورة،   تلتزم الشركة وتتعهد بمنح عمال المصانع فقط دون الإداريين والمهندسين مبلغ 2000 جنيه كمبلغ تعويضى، على أن يستقطع من هذا المبلغ الضرائب المقررة قانونا.
وألزمت الاتقاقية الطرفين بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأى عمل أو إجراء من شأنه تعطيل تنفيذ ما جاء فى أى من بنودها، ووجوب سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتسوية أى نزاع ينشأ بينهما.
وقد وقع الاتقاقية التى تسرى لمدة 3 سنوات،  محمد عبدالفتاح عرابى رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، ودميان جيرومبيرلونج العضو المنتدب للشركة.
 وقدم الوزير الشكر لطرفى الاتفاقية،  الشركة، والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.