​فايد يعيد العمل باللجان القضائية بعد توقف خمس سنوات لمنتفعى الإصلاح الزراعى

كتب ـ إبراهيم رمضان

 

 أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قراراً وزارياً رقم 2179 لسنة 2016 بتشكيل اللجان القضائية المختصة بفحص ملكية الأراضى المستولى عليها والإقرارات المقدمة من الملاك والفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين. وأشار فايد إلى أهمية عودة هذه اللجان للعمل بعد توقف دام خمس سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011، رغماً من أهميتها لمنتفعى الإصلاح الزراعى، حيث لا يمكن ولوج باب المحكمة إلا بعد اللجوء إلى هذه اللجان، فضلا عن وجود طعون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضى لم يتم الفصل فيها حتى الآن، حيث تم تشكيل خمس لجان قضائية بشأن الإصلاح الزراعى تقوم بوضع استراتيجية لتطوير وإصلاح إطار العمل بالهيئة، تعتمد على حصر جميع المساحات المستولى عليها بجميع المحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله، بالإضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مباعة، فضلا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال. وأكد وزير الزراعة أنه يتم إعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح الزراعى وتصنيفها والإجراءات التى تم اتخاذها، فضلا عن حصر جميع أراضى أملاك الدولة، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت أرض زراعية أو مبانى أو أرض متعدى عليها، فضلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال هذا التعدى.
ولفت فايد إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشدد على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل فى المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلنى، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة.