«المركزى» ينظر تعديل الفائدة الخميس المقبل وسط توقعات بالتثبيت

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة، وذلك فى آخر اجتماع للجنة خلال 2016، ويأتى اجتماع اللجنة وسط ترجيحات من جانب الخبراء بأن يكون القرار هو تثبيت الفائدة.
وعزا الخبراء احتمالية لجوء البنك المركزى إلى تثبيت الفائدة إلى أن جميع مؤشرات السوق لم تتغير، مثل معدلات التضخم التى ارتفعت مؤخرًا، إلى جانب أن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير لدى البنوك أحدث ارتباكًا فى عمليات الاقراض للمشروعات والشركات، كما أن البنوك تدرس فى الوقت الراهن تخفيض نسبى لأسعار العائد على الشهادات التى طرحتها بفائدة 20%.
وأوضح الخبراء أن البنك المركزى لن يلجأ إلى خفض الفائدة، لأن ذلك من الممكن أن يدفع تجاه عمليات الدولرة، فى ظل ارتفاع أسعار الدولار فى الفترة الأخيرة.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قررت فى اجتماعها السابق تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض عند 14.75% و15.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75%.
وقرر البنك المركزى يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى، فى الوقت نفسه قرر فى ذات اليوم رفع الفائدة 300 نقطة أساس، وهو الأمر الذى دفع أسعار الفائدة الى الارتفاع بشكل كبير لدى الجهاز المصرفى.
وقال د.هشام ابراهيم، استاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن البنك المركزى مدعو إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن مؤشرات معدل التضخم والنمو الاقتصادى، تدعو إلى التثبيت فى الوقت الراهن.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوى، لشهر نوفمبر 2016 إلى 20.2% مقارنة بشهر نوفمبر 2015، وأضاف الجهاز فى تقريره الشهرى عن التضخم، أن معدل التضخم الشهرى خلال شهر نوفمبر سجل ارتفاعًا قدره 5% عن شهر اكتوبر وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.2%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.7%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (3.3%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.6%)، ومجموعة الزيوت والدهــــون بنسبة (8.5%)، ومجموعة السكر والاغـــذية السكرية بنسبة (14.5%)، وقسم الملابــــس والأحــــذية بنسبة (11.0%).
وقسم النقل والمواصلات بنسبة (12.6%)، ومجموعة الدخان والسجائر بنسبة (8.6%)، وقسم الرعاية الصحية بنسبة (5.5%)، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة (7.9%)، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة (3.5%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.5%).
كما قال د. أشرف العربى وزير التخطيط، إن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 4.3% للعام الثانى على التوالي،بعد ما ظل أقل من 2% بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح عبد السلام أبوضيف،الخبير المصرفى، أن رفع الفائدة فوق المستويات الحالية يعد أمرًا غير مقبول فى الوقت الراهن لأنه سيزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة والتى ارتفعت مديونياتها المحلية بشكل كبير، كما أنه يعد معوقًا لعملية التنمية، حيث يرفع الفائدة على قروض الشركات والأفراد.
وأكد ابو ضيف، أن رفع الفائدة فى الشهرين الماضيين، كانت له آثار ايجابية على الايداع، لكن هناك اتجاهًا لدى البنوك التى طرحت الشهادات بعوائد 20% إلى خفض هذه الفائدة فى الفترة المقبلة.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، قد أكد أن حصيلة شهادات الإيداع الجديدة ذات العائد المرتفع بلغت 64 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفى.
وأضاف أن ذلك يدعم تحقيق الشمول المالى من خلال زيادة حسابات العملاء بالبنوك، ودخول فئات مختلفة من المجتمع، وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالها ومدخراتها بشكل سليم، وطرح بنكا مصر والأهلى، بالتزامن مع تعويم العملة، شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لآجال ثلاث سنوات و18 شهراً على التوالى.