تحذيرات للبنوك المصرية من ضياع أموالها بسبب إعادة ترسيم الحدود مع إسرائيل

فجرت دراسة اقتصادية صادرة أمس الاثنين قضية خطيرة تتعلق بإمكانية خسارة البنوك لمليارات الجنيهات نتيجة إعادة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل في الفترة المقبلة، وأفادت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد آدم أن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وجيرانها وخصوصًا إسرائيل قد توجد نقاط خلاف حول أماكن استخراج غاز وبترول لشركات مصرية أو أجنبية حاصلة علي قروض يجب متابعتها ومن ثم فلابد من حذر البنوك عند منح تسهيلات لشركات تتواجد أنشطتها في أماكن قد تكون محل خلاف في الأيام المقبلة.
ولفتت الدراسة إلي أن الحكم الصادر بشأن عقد مناجم ذهب السكري وهو الحكم الذي رآه  البعض طارداً للاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والتعدين ينذر بأن هناك احتمالات كبيرة ببدء مراجعة جميع التعاقدات المبرمة مع الشركات الأجنبية في مجال البترول والتعدين لاحتمالات وجود تلاعب في هذه العقود وبالتالي يجب علي البنوك العاملة في مصر رقابة هذا الوضع جيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء ديونها لدي الشركات التي قد تتورط في عقود شابها فساد وتلاعب.
وشددت الدراسة علي ضرورة أن تقوم البنوك التي توسعت في منح الائتمان لقطاع البترول بتكوين مخصصات عامة مع ضرورة تهميش عوائد قروضه المتعثرة طبقًا للتعليمات المنظمة لهذا الشأن وكذا تكوين المخصصات المقابلة لهذه القروض، لافتة إلي أنه لابد من تحفظ باقي البنوك تجاه هذا القطاع للحفاظ علي أموال المودعين وعلي وزارة المالية ووزارة الاستثمار وقيادات هذا القطاع (بعد إعادة الهيكلة) تدبير موارد التمويل بخلاف البنوك مع ضرورة بحث كيفية سداد المستحق للشركات والبنوك الأجنبية والمصرية وبشكل منتظم.
ولفتت الدراسة التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها أن المستقبل القريب يحمل في طياته بعض المشاكل التي ستواجه قطاع النفط والتعدين بخلاف ضعف قدرته علي الاستيراد وسداد ديونه وتتمثل المشاكل في اكتشاف فساد في هذا القطاع.
وأشارت الدراسة إلي أن أزمات غاز البوتاجاز والسولار وبعض أنواع البنزين قد يؤدي حلها لتحويل ميزان البترول من فائض إلي عجز في ضوء وهو ما يعني ارتفاع نسبة مخاطر ضخ الائتمان للقطاع حتي تتم إعادة هيكلته ورأت الدراسة أن هناك ضرورة للكشف عن مدي احتمالات نضوب احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي وعرض الأمر بصراحة للنقاش العام لمعرفة جميع الآراء والتوصيات المقدمة تجاه هذا الأمر والذي يمكن أن يؤدي لاضطرابات خطيرة في حالة حدوثه بشكل مفاجئ.
ولفتت الدراسة إلي أن هناك احتمالات كبيرة بإيقاف صرف الحوافز والمكافآت والأرباح للعاملين بالقطاع بشكلها الحالي حتي سداد مديونيات القطاع أو حتي إتمام هيكلته وهو ما يعني تعثر العاملين بالقطاع والحاصلين علي قروض من البنوك وخصوصًا قروض التجزئة المصرفية.