«البرلمان» يتصدى لمافيا صناعة الدواء ومحاولات لإنقاذها من التدهور

كتب ـ طه النجار

 

فى محاولة لإنقاذ صناعة الدواء من التدهور، تقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة عاجلة للحكومة للاستفسار منها على مستقبل هذه الصناعة الحيوية والاستراتيجية، والتى تمثل بعدًا هامًا من أبعاد الأمن القومى المصرى.
وتقدم محمد الكومى عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بشأن الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمملوكة للدولة، والتى تساهم فى حفظ التوازن وتوفير الدواء بسعر يتناسب مع محدودى الدخل.
وقال الكومى: «إن هذه الشركات أصبحت تعانى من عدم وجود سيولة نقدية مع تفاقم أزمة العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه الشركات دائنة لوزارة الصحة بأكثر من ٨٠٠ مليون جنيه مصرى، وعليه لم تقم الشركات بسداد قيمة الخامات اللازمة لحركة الإنتاج».
وفى نفس السياق تقدمت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب بسؤال إلى وزير الصحة، حول الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة تجاه تهديد بعض شركات الدواء العالمية بخروجها من السوق المصرية، ومدى سداد وزارة الصحة مديونياتها إلى وزارة قطاع الأعمال، كى يستطيع القطاع العام بإيجاد بدائل لإنتاج الأدوية الناقصة؟.
وقالت ثابت: إن هناك إعلانا قد نشر فى إحدى الجرائد من إحدى الشركات العالمية لصناعة الدواء عن تهديدها بالخروج من السوق المصرية فى محاولة لابتزاز الدولة والضغط لرفع أسعار الدواء لا سيما والحكومة ليس لديها بدائل.
وطالبت النائبة الحكومة الاستفادة من التجربة الهندية التى تصدت للشركات الأجنبية، لا سيما أن تلك الشركة لا تقدم أية استفادة إلا لصالح جيوب مساهميها ومديريها وبنسبة أقل لموظفيها، مطالبةً أيضًا وزير الصحة بنشر أسعار خامات تلك الشركة وفقًا للسوق العالمية، وبيان تكلفة مصنعهم الحقيقية ومرتبات مديريها وميزانية وعمولات الأطباء عن كتابة أدويتهم فاحشة الغلاء، وكم الصرف على رحلات مندوبيها إلى المنتجعات السياحية حتى يستبين للناس أرباحهم الفاحشة جدًا عن مبيعات ٣,٥ مليار خلال آخر سنة فقط، حيث إن هناك ٢٥٠٠ شركة دواء مصرية تتنافس بشدة على سوق الدواء ولو تم فتح «البوكسات»، وهو صندوق المثائل الاحتكارى المقتصر على إثنى عشر شركة فقط من أصل ٢٥٠٠ شركة، فستصبح مصر من كبار مصدرى الدواء، وصيدلية للعالم الثالث وستقضى على نفوذ وكيان مافيا ومحتكرى الدواء.
وأضافت ثابت: إنه للأسف الشديد الحكومة لا تفكر إلا تحت قدمها، وتضع مسكنات وليست حلولا جذرية، متسائلة أين استراتيجية الحكومة؟، ولماذا لم تقم وزارة الصحة إلى الآن بسداد المديونيات التى لديها تجاه وزارة قطاع الأعمال؟، كى نشجع الصناعات المصرية ونجد البدائل من خلال القطاع الخاص المصرى.
فيما وصف الدكتور إيهاب سعد عثمان عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، بعض الاقتراحات الخاصة «بإعداد مشروع قانون لفصل إنتاج الدواء عن التوزيع»، بأنه «مقترح هزلى»، وذلك لأن شركات الأدوية الكبرى فى مصر بنسبة 80 إلى 90% تنتج ولا توزع، بالإضافة أن سعر الأدوية سعر إجبارى تنظمه وزارة الصحة وبناءً عليه فمشكلة التوزيع ليست هى سبب الكوارث فى أزمة الدواء بمصر.
وأضاف سعد: إن آليات معالجة أزمة الدواء فى مصر بشكل سريع تتطلب عدة أشياء منها، أنه لابد من مراجعة الأدوية التى انقضت عنها حقوق الملكية وتصنيعها ببديل مصنع تصنيع محلى، وكذلك لا بد من مخاطبة شركات قطاع الأعمال المصنعة للأدوية والاستماع إلى مقترحاتهم بالنسبة للمستحضرات الاستراتيجية بالنسبة لهم التى يسمح السوق والمادة الخام المصنعة لها بأن يتم وضع زيادة فى السعر من عدمه، ولا بد من وضع قوائم بالمنتجات الحيوية التى لا يتحمل المواطن زيادة أسعارها ولابد من تحمل الدولة والشركات هامش الزيادة عليها.
أما بالنسبة للأدوية النواقص فى السوق، فقال سعد: «الوزارة لابد أن تبحث مع الشركات عن المتشابهات لهذه الأدوية النواقص وتدعمها وتطويرها، ولا بد من الحفاظ دوما على أن يكون هنا بدائل حتى لا نقع فى كارثة كقلة محاليل الغسيل الكلوى التى كادت أن تتفقم فى الأيام الأخيرة، والعلاج الوحيد لها هو التصنيع، ولا بديل عنه، فيجب بألا نكتفى بالتركيب أو بالتغليف أو التعبئة أو التجهيز، كما نكتفى الآن فى مجال الأدوية».