تقليص صلاحيات «المحافظين» يسبب أزمة فى «النواب»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

 

تواصل لجنة الإدارة المحلية اجتماعاتها للانتهاء من مشروع قانون المحليات وتقديمه للجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا لإجراء الانتخابات، وتعقد اللجنة عدة اجتماعات على مدار الأسبوعين الجارى والمقبل، لمناقشة المواد الخلافية ومن بينها مواد الانتخابات بالقائمة بالمغلقة أو بالنظام الفردى وكذلك موازنات المحليات.
وشهدت جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية الأسبوع الماضى برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، خلافات واسعة بين شباب الأحزاب والمحافظين والوزراء الذين حضروا الاجتماعات، وذلك بسبب الجدل حول صلاحيات المحافظين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أن الجهاز الإدارى للدولة غير جاهز لاستقبال تعديلات فى التشريعات، لافتًا إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية أوجد حالة من الخلل داخل الجهاز.
ودعا المحافظ إلى تطبيق اللامركزية بشكل يمكن المحافظين من أداء دورهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن السلطات التى يتم منحها للمحافظ يقابلها تحمل مسئولية القرار.
وردًا على مطالبات بتقليص صلاحيات المحافظين، قال سلطان: كيف يعمل المحافظ وهو لا يملك اختيار الفريق الذى يعمل معه؟، مطالبًا بأن يكون للمحافظ سلطة اختيار الجهاز المعاون له.
كما شهدت الاجتماعات جدلاً واسعًا حول منح الحق للمجالس المحلية لسحب الثقة من المحافظين، وتحفظ عدد من المحافظين الذين حضروا الجلسات على التوسع فى منح هذا الحق للمجالس المحلية المنتخبة، وقال المحافظون: إن عملية سحب الثقة بثلثى أعضاء المجلس «غير موضوعية»، وأنه يجب أن يكون سحب الثقة من المحافظ فى حالة المخالفة للدستور أو وقوع أى مخالفة، وذلك من أجل الحفاظ على هيبة الدولة.
وكان د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد قد قال: «إن استجواب المحافظين أمام المجالس المحلية حق مكفول، يجب أن ينص عليه قانون الإدارة المحلية بشكل واضح.
ودعا البدوى إلى ضرورة أن يكون سحب الثقة من المحافظ بثلثى الأعضاء احترامًا لهيبة المحافظ، مؤكدًا أن ما جاء فى الدستور بتحديد نسبة فى انتخابات المحليات للفئات المهمشة، هو أهم مكسب ومن بينها تحديد نسبة 25% للشباب و25% للمرأة.
واعتبر النائب محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قانون الإدارة المحلية مهم ويتحكم فى مستقبل العمل الشعبى التنفيذى فى المحافظات.
وطالب السادات بإعادة النظر فى نظام الانتخابات بالمحليات، حتى لا تتكرر مشكلات القوائم المغلقة، مثلمًا حدث فى انتخابات مجلس النواب، مشددًا على ضرورة أن تكون القوائم مفتوحة فى إجراء الانتخابات المحلية.
كما اعترض النائب هشام مجدى، على مطالب بعض النواب بأن يكون قرار حل المجالس المحلية من اختصاصات مجلس النواب.
وقال مجدى: «إن اختصاصات مجلس النواب، جاءت واضحة فى المادة 101 من الدستور، وتمثلت فى الرقابة والتشريع، ويجب الإلتزام بها دون مساس بأى نص دستورى،.
وشدد النائب على ضرورة الالتزام بما نص عليه الدستور فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية، لتمكن المحافظين من القيام بدورهم على أكمل وجه ولتكن هناك سلطات يمكن المحاسبة عليها.
وتزايدت المطالبات بضرورة توقيع الكشف الطبى على مرشح، وقال ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «إنه يؤيد ما طالب به البعض بضرورة توقيع الكشف الطبى على أعضاء المجالس المحلية حتى وإن كان على نفقة الدولة».
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الكشف الطبى ينتج عنه عضو مجلس محلى سوى، يستطيع التعامل مع جميع الشرائح المختلفة من المجتمع، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بأن قرارات حل المجالس المحلية بالتدريج، وذلك من خلال إسناد قرار حل القرى إلى المدن، وحل مجلس المدينة عن طريق المحافظة، دون أى تداخل بين السلطات، ويلتزم القضاء بالفصل فى حالة الخلاف.