11 مارس.. الحكم فى طعون مبارك ونظيف والعادلى فى «قطع الاتصالات»

كتبت - وفاء شعيرة

 

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 11 مارس المقبل، للنطق بالحكم فى الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التى تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان ثورة يناير.
وكانت محكمة القضاء الإدارى «أول درجة» برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد سبق لها وأن قضت فى أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التى تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وقامت محكمة القضاء الإدارى بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلى ونظيف، على أن يتحمل العادلى النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا بالرأى القانونى فى الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلى على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء حكم القضاء الإدارى فى ضوء ما اعتبره التقرير «أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمى الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا»، موضحة أن مقيمى الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة، حيث لا صفة لهم فى ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء «الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات».
وأضاف التقرير أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلى بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة وأن الصفة فى المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التى تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات والانترنت – تكون إلى النائب القانونى عن الدولة، ألا وهو (هيئة قضايا الدولة).
وأكد تقرير هيئة مفوضى الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من دليل يفيد وقوع الضرر المادى والأدبى على مقيمى الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، وعناصر هذا الضرر ومداه.