قضاة يقيمون دعوي قضائية لإلغاء «الإعلان»

اقام قضاة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف الإعلان الصادر من رئيس الجمهورية الصادر في 21 نوفمبر الحالي وما يترتب علي ذلك من آثار باعتباره كان لم يكن عديم الآثار قانونًا وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقال القضاة في الدعوي التي أقامها المستشار أحمد الزند بصفته القانونية رئيسا لنادي القضاة: إن الإعلان الدستوري الصادر يمثل عدوانًا سافرًا جهيرًا غير مسبوق و واقع من السلطة التنفيذية علي السلطه القضائية وعلي الحقوق والحريات حيث جعل رئيس الجمهورية السلطات الثلاث في قبضته وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يخلق ديكتاتورًا جديدًا يؤدي إليه طبائع الخلق عامة الأمر الذي استنهض الشعب المصري كله واستفزه وكان في مقدمتهم رجال القضاء .