المالية تراقب مرتبات الموظفين إلكترونياً

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

فى بادرة نحو خفض نسب الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة وترشيد الإنفاق العام ، أصدرت وزارة المالية قرارا بالرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة من خلال تفعيل برامج الرقابة المميكنة.
وقال القرار: إنه يحظر نهائيا صرف أية مبالغ تخص مستحقات العاملين بواسطة شيكات أو عن طريق مندوب الصرف، وأنه سيتم استخدام منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فى صرف جميع المرتبات للعاملين اعتبارا من يوم 25 من كل شهر وحتى يوم الثامن والعشرين، وصرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما فى حكمها الكترونيا اعتبارا من اليوم العاشر من كل شهر كما سيتم سداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية على حساباتها بالبنك المركزى المصرى.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن النظام الجديد سيسمح بالرقابة على الموظفين الكبار فى الدولة والذين يتقاضون مبالغ كبيرة من عدد من الجهات الحكومية ولجان مختلفة بكل وزارة من خلال كشوف الصرف مما يصعب معه مراقبة حجم الدخول التى يحصلون عليها من الجهاز الادارى للدولة، والتأكد من تطبيق الحد الاقصى للاجور والذى كان يصعب تطبيقه على الجميع بسبب الكشوف الورقية وعدم حصر الجهات التى يعملون بها.
وأضاف: إن وقف التعامل بالشيكات والكشوف الورقية يقلل من إهدار المال العام ويعمل على ترشيد الإنفاق الحكومى على المرتبات التى ارتفعت خلال العامين الماضيين.
تفاصيل صـ4