لعنة قرارات الإصلاح الاقتصادى «تضرب» سوق الأسمدة

كتب - رضا داود

يبدو أن لعنة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة من تعويم للجنيه وتخفيض الدعم على المنتجات البترولية لن تترك شيئًا إلا وأصابته.. فبعد سلسلة من الأزمات التى تسببت فيها تلك القرارات من ارتفاع كبير فى سعر الدولار والذى اقترب من حاجز الـ20 جنيهاً وكان من نتيجته غلاء فاحش فى كل شىء من مأكل ومسكن ومشرب بالإضافة لذلك أزمة دواء ونقص شديد لمنتجات أدوية مهمة بتهدد حياة المواطنين ولن تحل تلك الأزمة إلا بتحريك الأسعار ثم تبعتها أزمة الدواجن واليوم أزمة جديدة فى الأسمدة.. الشركات المنتجة للأسمدة توقفت عن التوريد للدولة من 3 شهور والنتيجة أنه أصبح هناك سوق سوداء للأسمدة والشيكارة بدلاً ما كان سعرها 100 جنيه وفقا للسعر الرسمى أصبح سعرها يتراوح الآن ما بين 180و 200 جنيه وبالطبع شركات الأسمدة تريد زيادة الأسعار على خلفية أن تحرير سعر الصرف حيث كانت الشركات قبل قرار التعويم تقوم بسداد سعر الغاز بـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك عندما كان سعر الدولار بـ8.90 جنيه أما اليوم وبعد التعويم أصبح سعر الدولار يقترب من الـ20 جنيهاً.. وأصبحنا اليوم كما لو فيه مزاد والكل يتسابق لرفع الأسعار  وفى النهاية أصبح المواطن هو الذى يدفع الثمن.. التقارير الرسمية لوزارة الزراعة تؤكد أن حجم انتاجنا من الأسمدة بلغ 15.5 مليون طن فى حين بلغ حجم الاستهلاك السنوى حوالى 9 ملايين طن وهو ما يعنى أن حجم الانتاج يكفينا السؤال لماذا اختفت الأسمدة من السوق؟ ببساطة لأن شركات الأسمدة أوقفت التوريد ثانيا هناك شركات منتجة للأسمدة فى مصر بتعمل بنظام المناطق الحرة والتى تصدر كل إنتاجها ولو الدولة فى حاجة لأسمدة فعليها أن تشترى من تلك الشركات بالسعر العالمى وكأنك بتستورد من دولة شقيقة وهذا كان خطأ كبيراً ارتكبته الحكومات السابقة حينما منحت تلك الشركات موافقات وتراخيص بنظام المناطق الحرة ومن أبرز تلك الشركات التى تصدر انتاجها بالسعر العالمى الشركة المصرية للأسمدة وشركة الاسكندرية.. الشركات «بتلوى» ذراع الحكومة وترفع شعار «يانرفع الأسعار يا مفيش أسمدة» والنتيجة أن محاصيل استراتيجية مثل القمح والبنجر إنتاجيتهما مهددة بالانخفاض وهذا معناة المزيد من الاستيراد للقمح والسكر فى وقت البلد تبحث فيه عن دولار الشركات حاليا تريد رفع سعر طن الأسمدة من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه لكن الحكومة رفضت ذلك وزراة الزراعة كانت قد عقدت مع الشركات ولم تتوصل إلى اتفاق.. السؤال ماذا ستفعل الحكومة مع هذة الأزمة ولو أخذت قرارا برفع أسعار الأسمدة فإن عليها أن ترفع أسعار المحاصيل الزراعية لتعويض الفلاحين عن الخسائر التى ستلحق بهم من جراء ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعى.
من جانبه حذر ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى من ارتفاع سعر الأسمدة مؤكدا أن الدستور كفل حق الفلاحين فى إلزام الدولة بشراء المحاصل الاستراتيجية بسعر عادل.
وشدد حمادة على أنه فى حالة أى زيادة فى سعر الأسمدة يجب أن يواكبها زيادة فى المحاصيل الزراعية وأشار إلى أن الاتحاد تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء للمشاركة فى حل هذه الأزمة.